الاقتصاد اليوم:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات حددت بموجبها نسب الأرباح لبعض المواد وتلزم المستوردين بتقديم بيانات تكاليفهم للوزارة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.

وبحسب القرارات، فقد حددت نسبة أرباح مادة المتة المعبأة محليا بـ9% للمنتج من تكاليف الإنتاج و5% لبائع المفرق، في حين حددت نسبة أرباح الشعير العلفي بـ6% للمستورد وتاجر الجملة و4% لبائع المفرق وذرة علفية صفراء بـ 6 % للمستورد وتاجر الجملة و4% لبائع المفرق وفول الصويا بـ6% للمستورد وتاجر الجملة و4% لبائع المفرق.

ولفتت إلى أن كافة القرارات الناظمة سابقا والمتضمنة تحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو الاستيراد للمواد المذكورة أعلاه معدلة بما يتناسب مع النسب المذكورة.

كما أصدر قرارا حدد بموجه الحد الأقصى للأرباح في استيراد أو إنتاج المواد الغذائية التالي:

حيث حددت نسبة الأرباح للسمن الحيواني المستورد للمنتج والمستورد وتاجر الجملة بـ6% وبائع المفرق بـ5% أما السمن الحيواني المنتج محليا فقد حددت نسبة الأرباح بـ7% للمنتج و5% لبائع المفرق، والسمن النباتي بـ8% للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة و5% لبائع المفرق والأزر والسكر بـ5% للمنتج والمستورد وتاجر الجملة و4% لبائع المفرق والزيت النباتي بـ10% للمنتج والمستورد وبائع الجملة و7% لبائع المفرق.كما حددت نسب أرباح الطون والسردين بـ5% للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة فو 5% لبائع المفرق، أما حليب المجفف كامل الدسم فقد حددت نسبة أرباحه بـ7% للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة و5% لبائع المفرق، أما الطحينة والحلاوة والطحينية المستوردة الجاهزة للاستهلاك فقد حددت نسبة أرباها بـ4% للمستورد و8% لتاجر الجملة وبائع المفرق، أما الطحينة والحلاوة الطحينة المنتجة محليا فقد حددت نسبة أرباحها بـ5% ربح صناعي من إجمال تكاليف المنتج النهائي و8% لتاجر الجملة وبائع المفرق.

أما الشاي المستورد فقد حددت نسبة أرباحه بـ4% للمستورد و8% لتاجر الجملة وبائع المفرق، والبن المحمص والمطحون محليا فقد حددت نسبة أرباحه بـ6% ربح من إجمالي تكاليف المنتج النهائي و6% لتاجر الجملة وبائع المفرق، أما المتة المستوردة فقد حددت نسبة أرباحها بـ3% للمستورد و8% لتاجر الجملة وبائع المفرق.

كما أصدرت قرارا ذكرت فيه أنه يتوجب على كافة مستوردي ومنتجي القطاع الخاص للمواد التالي : الشاي والسكر والأرز والحليب المجفف والسمسم والحلاوة والبن بكافة أنواعه والدقيق والشعير العلفي والحليب السائل ومشتقاته بأنواعها ومعلبات الطون و السردين والزيت النباتي بأنواعه الخام والمكرر، والسمن بأنواعه النباتي والحيواني، والمعكرونة والشعيرية وفول الصويا والمتة"، التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية "مديرية الأسعار" بوثائق تكاليف استيرادهم ليتم دراسة التكلفة وفق القرارات الناظمة وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.

كما ذكرت الوزارة في قرارا لها بأنه يلتزم المستورد بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية التي يتبع لها نشاطه التجاري عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد فيه بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد الواردة في القرارات السابقة خلال فترة 15 يوم كحد أقصى من تاريخ الإفراج عن مستورداته من الأمانة الجمركية تمهيدا لإصدار السعر أصولا.

كما يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك ويتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المتقدمة من المنتج أو المستورد.

كما يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.

المصدر: موقع بزنس 2 بزنس