الاقتصاد اليوم:

كشف اجتماع وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي والزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري أمس عن آلية جديدة تناقش حالياً لتسعير الحمضيات بما يحقق ربحية مناسبة لجهد الفلاح حيث ناقش الاجتماع تسويق محصولي التفاح والحمضيات وتصدير الفائض من إنتاجهما إلى الأسواق الخارجية والصعوبات التي تعترض عمليتي التسويق والتصدير والإجراءات المتخذة لتذليلها واستدراكها.‏

الوزيران أكدا خلال لقاء مع ممثلين عن "اتحاد المصدرين السوري" و"اتحاد الفلاحين" و"المؤسسة العامة للخزن والتسويق" حرص الحكومة على توفير مستلزمات إنتاج وتسويق محصولي التفاح والحمضيات من الفلاحين وإيجاد السبل التي تضمن تصدير الفائض من الإنتاج وفق أفضل المواصفات والنوعية المرغوبين في الأسواق الخارجية وزيادة كميات الصادرات وإيجاد أسواق أخرى جديدة عبر شركات تعمل في مجال التصدير وتذليل عقبات تصديرهما وتسويقهما، لافتين إلى أهمية التعاون مع "اتحاد المصدرين السوريين" والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق ذلك.‏

وأشارالغربي والقادري إلى أنه يتم حالياً مناقشة تكاليف إنتاج الحمضيات لوضع الحد الأدنى لسعر هذا المحصول بحيث يتناسب مع جهد الفلاح ويحقق له الربحية التي تضمن استمراره بزيادة إنتاجه من هذه المادة دون أن يتكبد أي خسائر، بالإضافة إلى تأمين مستلزمات موسم التسويق من صناديق بلاستيكية وتهيئة مراكز الفرز والتوضيب وغيرها.‏

من جانبه الغربي بين أنه سيتم خلال العام القادم 2017 اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسويق منتج التفاح بشكل مبكر ليتم تسويقه بشكل أفضل ولتلافي أي إشكاليات تعترضها، لافتاً إلى أن الصناديق البلاستيكية لزوم حاجة التفاح والحمضيات ستكون متوفرة خلال أيام في المحافظات المنتجة.‏

من جهة أخرى وبعد اكتشاف حالات خلل موصوفة في مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر أعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال جولة مفاجئة له أمس مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر ومعاونيها من مهامهم ونقل 12 موظفاً إلى خارج المديرية.‏

الدكتور الغربي قال في تصريح له إنه ستتم إحالة الملف إلى الجهات المعنية والرقابية لاستكمال التحقيقات مبيناً أن حالات الخلل شملت الإهمال في إجراء التحاليل اللازمة للمواد والسلع الغذائية التي سيتم طرحها في الأسواق وعدم قيام العاملين بواجباتهم بشكل صحيح مشدداً على ضرورة الدقة والإسراع في إجراء التحاليل والفحوص المخبرية للسلع والمواد الغذائية التي سيتم طرحها في الأسواق ومراقبة الأسواق والتقصي عن حالات الغش.‏

كما أكد الغربي ضرورة المطالبة بالبيانات الجمركية للمواد المستوردة وسحب عينات نظامية من المواد المشتبه بها من مواد دسمة معرضة للشمس وسائبة وغذائية ومكشوفة ومعلبة ومعبأة تحمل أسماء أو ماركات جديدة في السوق والعمل على تحليل وبيان مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والعمل على تحقيق كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.‏