الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تخفيض البدلات على المنتجات الزراعية المصدرة بنسبة 25 بالمئة

 الاقتصاد اليوم:

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تخفيض البدلات على بضائع المنتجات الزراعية المصدرة وفقاً للتعرفة المعتمدة لمرفأي طرطوس واللاذقية بنسبة 25 % وذلك لغاية 1 / 6 / 2017 وبحيث لا يتجاوز إجمالي التخفيض مع التخفيضات الأخرى 50 % وذلك استثناء من القرار رقم 3697 تاريخ 21 / 12 / 2016 المتضمن البدلات التي يتقاضاها مرفأي اللاذقية وطرطوس، على أن يصدر بذلك قرار من وزير النقل.‏

الموافقة شملت أيضاً دراسة أثر هذا القرار على تصدير المنتجات الزراعية من قبل وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والنقل ، والمديرية العامة للجمارك واتحاد المصدرين السوري، ورفع مذكرة بهذا الخصوص كل ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور الموافقة ليصار إلى عرضها على اللجنة الاقتصادية.‏

كما نصت التوصية الطلب من اتحاد المصدرين السوري إعداد مذكرة حول صعوبات ومعوقات تصدير المنتجات المحلية والاستراتيجية المقترحة لتطوير عملية التصدير.‏

مصدر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أكد «للثورة» أن هذا القرار سيكون له منعكسه الإيجابي الكبير على سير العملية التصديرية للمنتجات الزراعية على اختلاف أنواعها ودفع عجلتها وتهيئة الأرضية المناسبة التي يمكن معها تسهيل وتفعيل حركة انسياب السلع باتجاه الموائد المحلية والعالمية بالشكل الذي يمكن معه المحافظة على سمعة وبصمة المنتج الزراعي السوري (النباتي منه والحيواني) في الأسواق الخارجية، وذلك بعد تحديد الفائض منها والمتاح للتصدير (بعد تأمين حاجة السوق الداخلية) المطابقة للمواصفات القياسية السورية.‏

وأشار المصدر إلى أن العملية التسويقية تبدأ في مراحل مبكرة من العملية الزراعية وحتى الجني من خلال نشر الوعي بين المزارعين حول أهمية (اختيار البذار والأصناف والعمليات الزراعية بأكملها) وصولاً إلى ( مراحل النضج والقطاف) ومن ثم الفرص التسويقية الداخلية والخارجية، وهذا ما تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عليه من خلال الدعم الفني اللازم الذي تقدمه، ومشاركتها في وضع الخطوط العريضة والآليات والتدابير التي من شأنها تهيئة الأرضية المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وضمان سهولة انسيابها إلى الأسواق المحلية والعالمية، مبيناً أن الخطط السنوية التي تضعها الوزارة سنوياً تهدف وبشكل رئيسي إلى رفع جودة المنتجات الزراعية السورية وضمان انسيابها في الأسواق.‏

وأوضح المصدر أن السلسة التسويقية الزراعية تحتاج إلى إحداث اتحادات نوعية للمنتجين والمسوقين وشركات خاصة متخصصة ومتطورة بالتسويق، وتطوير مفهوم العقود المسبقة، والتنسيق في مجال تطوير التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية مع الجهات ذات العلاقة، والتأهيل التدريجي للإنتاج والتسويق الزراعي بالشكل الذي يكون فيه موافقاً للمواصفات العالمية، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة والاستفادة من المنفعة الاقتصادية والقيمة المضافة من خلال عمليات التصنيع والتحضير للمنتجات الزراعية، وتحديد عناصر القوة والضعف والفرص والمعوقات والصعوبات التي قد تواجه تسويق المنتجات الزراعية.‏

إضافة إلى الاستفادة من عناصر القوة وتذليل الصعوبات، وتطوير عمليات الترويج والدعاية والإعلان للمنتجات الزراعية داخلياً وخارجياً عن طريق إقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية الهامة التي أثبتت نجاحها في السنوات الخمس الأخيرة، وتطوير نظم وأساليب ومرافق التسويق والقوانين الناظمة لها (قواعد البيانات التسويقية ـ أسواق الجملة والمفرق - وسائط النقل - مراكز الفرز والتعبئة والتغليف والتبريد ـ المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية)، ودعم التوجه نحو الزراعة العضوية النظيفة، ورفع جودة المنتجات الزراعية من خلال تطوير الممارسات الزراعية الجيدة قبل وبعد الحصاد وتخفيض الفاقد بالشكل الذي ينعكس ايجاباً على دخل كافة العاملين في القطاع الزراعي والتسويقي وزيادة قدرة المنتج على النفاذ.‏

المصدر: صحيفة "الثورة"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك