الاقتصاد اليوم:

أدى تخفيض مخصصات المحافظة من مادة البنزين من 8 صهاريج يومياً إلى 4 صهاريج إلى خلق إشكالية كبيرة لأصحاب المركبات الذين اشتكوا من تأخير وصول الرسائل إلى 15 يوماً تقريباً فضلاً عن السرافيس العاملة على المادة الذين طالبوا بتزويدهم بمخصصاتهم لزوم إتمام خطة عملهم ضمن خطوط نقلهم.

ولعل الإشكالية الأكبر جراء خفض المخصصات تلك كانت من نصيب الدوائر والمؤسسات الحكومية الخدمية التي تحتاج في عملها إلى الجولات الميدانية سواء من التموين أم الزراعة أو الخدمات وصولاً إلى مؤسسة المياه والكهرباء حيث أكد أكثر من مصدر مسؤول ضمن تلك الدوائر الخدمية عدم قدرتهم على القيام بكامل جولات وأعمال اللجان الخدمية والموظفين ضمنها لعدم كفاية المخصصات لتبرز شكاوى أخرى حول تخصيص بعض المحطات المرخصة لتزويد الآليات الحكومية بمادة البنزين خارج المدينة.

وأشاروا إلى أن الكميات المخصصة بالأصل لا تكفي فضلاً عن ضياع كمية من تلك المخصصات عن طريق الذهاب والإياب إلى تلك المحطات خارج المدينة لتعبئتها حيث تصل بعض المسافات ذهاباً وعودة للحصول على المادة إلى أكثر من 40 كيلو متراً مشيرين إلى ضرورة قيام لجنة المحروقات في المحافظة بأخذ قرار لإبقاء مخصصات آليات الدوائر الحكومية من البنزين ضمن المدينة حصراً لضمان عدم ضياع كميات لا يستهان بها من تلك المخصصات لقطع الآليات تلك المسافات.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة خلدون حماد أوضح أنه لا يمكن إبقاء مخصصات آليات الدولة ضمن محطات محددة بالمدينة لأن باقي المحطات المرخصة على ساحة المحافظة لتزويد الآليات الحكومية يجب تخصيصها بالمادة ولو مرة بالشهر لضمان استمرار عملها ولأنه ببساطة هو حق من حقوق أصحاب تلك المحطات علماً أن عدد المحطات التي يتم تخصيصها خارج المدينة لا يتعدى ثلاث محطات موزعة في القريا والمتونة والكفر بينما توجد ستة محطات داخل المدينة.

الوطن