الاقتصاد اليوم:

إصدار "المصرف المركزي" قراره بالاعتماد على المصارف المرخصة في تمويل المستوردات خطوة إيجابية سيكون لها دور كبير في تحسين قيمة الليرة حسب رأي رجل الأعمال "مازن حمور" عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" سابقاً أن المصارف الخاصة قد أنشئت لهذا الغرض ولديها القدرة على تمويل المستوردات وتجنب الحصار الاقتصادي بطرقها لكن بعضها يخشى فتح الاعتمادات خوفاً من العقوبات الاقتصادية لكن بالمطلق المصارف ولاسيما الخاصة, لكون العامة محاصرة اقتصادياً قادرة على إيجاد حلول لهذه المشكلات والعمل في سوق القطع بشكل فاعل ومجد.

مشيراً إلى أن هذا القرار سيسهم في تنشيط الحركة المصرفية في سورية وتفعيل أدائها على نحو أفضل بعد حالة من الركود في عملها من جراء الحرب وتداعياتها. ويحذر حمور من قيام بعض المتضررين من هذا القرار من التلاعب بسعر الصرف عبر إثبات نظرية العكس عبر التأكيد على دور شركات الصرافة في ضبط سعر الصرف حيث يتم اللجوء إلى المضاربة على الليرة لإثبات خطأ إصدار هذا القرار، وهذا الكلام حكماً غير صحيح، وقد أثبتت السنوات الماضية التي جرى خلالها الاعتماد على شركات الصرافة هذه الحقيقة، ليؤكد أن المركزي في طبيعة الحال يمتلك أدواته القادرة على السيطرة على هذا الأمر  عند حصوله حيث يمكنه العمل على تثبيت سعر الصرف, علماً بأن تذبذبه في حال حدوث ذلك قد يكون طبيعياً بحكم الظروف من دون أن يكون الأمر عائداً للقرار، آملاً أن يتم تثبيت سعر الصرف عند سعر محدد ولو ربعياً أو نصفياً وصولاً إلى حصول استقرار دائم له عند انتهاء الحرب القائمة.

ولا يبدو "محمد الحلاق" عضو مجلس الإدارة في "غرفة تجارة دمشق" متفائلاً كزميله وإن عدّ إصدار القرار خطوة مهمة وجيدة لكنه يفضل الانتظار لمعرفة آلية تفعيله على اعتبار أن المصارف المخولة بموجب القرار تمويل المستوردات خاضعة في معظمها إلى العقوبات الاقتصادية، وتالياً القرار سيواجه عند تنفيذه صعوبات عديدة وخاصة عند فتح الاعتمادات.

ولكن هذا القرار كان أحد مطالب التجار في فترات سابقة عندما كان الدولار يشهد ارتفاعات متلاحقة ليقول: بغض النظر عن ذلك لكن جدوى هذا القرار تحددها آلية التفعيل، وهو أمر سيظهر خلال الاجتماعات المقبلة مع حاكم مصرف سورية المركزي عند لقائه للوقوف على كيفية تنفيذ وتفعيل القرار.

لا تختلف وجهة نظر الصناعيين عن التجار في تقدير أهمية هذا القرار وإن كانت هناك تحفظات أيضاً بسبب العقوبات الاقتصادية، فيقول أكرم الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها: لا يوجد ما يمنع قيام المصارف العامة والخاصة بدور أساس وريادي في ضبط عمليات التدخل في سوق القطع وتمويل المستوردات، لكن رغم ذلك لا يمكن تجاهل وجود حصار اقتصادي على سورية وخاصة المفروض على القطاع المصرفي بشكل يمنع وصول المبالغ المالية إلى الشركات الموردة ويتسبب في حصول خسائر كبيرة للمورد والمستورد، فمن المهم إيصال قيمة المستوردات إلى هذه الشركات التي تخشى من العقوبات في حال معرفة أنها تتعامل مع مستوردين سوريين، ليضيف: لا شك في أن دور المصارف مهم بتمويل المستوردات لكن من جراء مفرزات الأزمة والحصار الاقتصادي شركات الصرافة لها أذرع في كل دول العالم عبر شبكة مراسليها الواسعة بشكل يمكنها من تجاوز العقوبات وفتح الاعتمادات بطريقة أسهل من دون الوقوع في مطب العقوبات، لذا لا يمكن حالياً إلغاؤها وتهميش دورها لكن عند زوال الأسباب التي أدت إلى الاستعانة بها يمكنها العودة إلى مواصلة عملها الأساس، أما في هذه الظروف فهذا الأمر غير ممكن، مقترحاً في مثل هذه الحالة وجود خطة بديلة /ب/ لضمان تمويل المستوردات حيث تكون شركات الصرافة والمصارف بشقيها العام والخاص معنية  بتمويل المستوردات والتدخل المباشر في سوق القطع، مؤكداً تعاون الصناعيين مع الحكومة في تنقيذ أي قرار تتخذه بما يضمن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ودعم الليرة والنهوض بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
إجراءات مكملة
حالة التخوف عند بعض التجار والصناعيين من تداعيات هذا القرار بسبب العقوبات الاقتصادية ينفيها على نحو قاطع الباحث الاقتصادي الدكتور سنان ديب بتأكيده أن الخطوة الأولى التي اتخذها حاكم مصرف سورية المركزي الجديد جيدة بالمطلق من حيث إمكانية المراقبة والتخفيف من المضاربات وخاصة بعد تورط الكثير من شركات الصرافة في المضاربات على الليرة وفي شراء القطع الأجنبي عند جلسات التدخل، مشدداً على أن المصارف أقدر على تمويل المستوردات والمشاركة بضبط سعر الصرف لكون المراقبة أسهل وعدد الموظفين أكبر، لكن رغم ذلك لا يفترض ترك التمويل مفتوحاً وإنما بجدول أولويات وأفضليات.
وعن كيفية تجاوز المصارف العقوبات الاقتصادية لفتح الاعتمادات قال د.ديب: في وقت سابق تمكنت سورية من الالتفاف على العقوبات بطرقها الخاصة ويمكن الاستفادة من تلك التجربة في تحقيق ذلك عبر أشخاص غير موضوعين في قائمة العقوبات، فالاعتماد كان يوضع لأسماء غير مدرجة على القائمة، وهنا لا بد من التنويه بأن المصارف  الخاصة ليست مدرجة جميعها ضمن قائمة العقوبات وهو أمر يمكن الاستفادة منه لتفادي العقوبات.

وعن تخوف البعض من تأثير القرار في  ارتفاع سعر الصرف بيّن ديب أن المتضررين من هذا الإجراء سيحاولون بث الشائعات والمضاربة والتأثير في حالة الناس النفسية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن رغم أهمية الإجراء الذي قام به المركزي لكن نتائجه ستقوض إن لم تتبعها خطوات أخرى لتجفيف السوق السوداء ومحاربة الدولرة ومواجهة الصفحات الفيسبوكية التي ستحاول اللعب بسعر الصرف عن طريق بث الشائعات وغيرها.

«تجارة دمشق» للحكومة:قــــــرار صائب وإيجــــــــابي

انطلاقاً من أهمية تعزيز العمل الاقتصادي ودعم صمود الاقتصاد السوري واستمرار حالة توفر وانسياب السلع والمواد في الأسواق المحلية للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية رغم ظروف الأزمة، فإن غرفة تجارة دمشق ومن منطلق هذه الأهمية ومن خلال مسؤوليتها الاقتصادية والوطنية في متابعة تسهيل الأعمال وتعزيز النشاطات التجارية المختلفة لما في ذلك من فائدة على الاقتصاد الوطني فإنها تثني وتقدر القرار رقم /1409/ الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 24/7/2016 الذي سبق للغرفة أن أكدت على مضمونه في أكثر من مناسبة والمتمثل في السماح للمصارف العاملة في القطر بالتعامل بالقطع الأجنبي والقيام بعمليات بيع وشراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية.

إن الغرفة مع شكرها وتقديرها "لمصرف سورية المركزي" و"لمجلس النقد والتسليف على هذا القرار الصائب والإيجابي فإنها تحث السادة المستوردين على وضع إجازات الاستيراد التي تخصهم في المصارف العاملة في القطر والتي يتعاملون معها وممارسة أعمال التجارة الخارجية من خلال تلك المصارف لما في ذلك من فائدة لهم من ناحية تسهيل الإجراءات وضمان استقرار أسعار القطع الأجنبي وتعزيز ممارسة المصارف لدورها الأساس دعماً للاقتصاد الوطني.

المصدر: تشرين