الاقتصاد اليوم:

كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة لدى الوزارة وصل إلى 56 سيارة، علماً أن إجراءات التسجيل مشابهة لكل السيارات الأخرى وفقاً للقانون 21 لعام 2022، وكذلك الأمر بالنسبة لإجراءات نقل الملكية، أما رسوم تجديد الترخيص للسيارات السياحية الكهربائية فتصل إلى 10 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن عائدية السيارات في سورية لشركات خاصة لإدارة أمورها.

من جهته، بيّن مدير مؤسسة الصناعات الهندسية في وزارة الصناعة عبد اللـه نعمة، أنه قبل عدة أشهر صدرت توصية اقتصادية من رئاسة مجلس الوزراء سمحت باستيراد مكونات السيارات وفق نظام CKD لشركات تجميع السـيارات ذات الصالات الثلاث، وتخصيص 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي للسوق المحلي، و90 بالمئة للتصدير، كما تم منح فترة عام كامل للوزارات المعنية بالاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي والجمارك لتقديم دراسات تفصيلية ليصار إلى إصدار توصية نهائية بالأمر، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن استيراد مكونات هذه السيارات.

مخابر مختصة للفحص

وأشار إلى أن المؤسسة تجري من خلال الشركة التابعة لها «سيامكو» ذات الثلاث صالات، دراسة لتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية ليتم الاجتماع والتنسيق مع الشركاء في إيران والشريك الخاص لتطوير المنتج، وخاصة أن الشركة كانت في السابق تنتج سيارات «شام» التقليدية، لذا من الضروري العمل على تصنيع سيارات جديدة بمواصفات جديدة لتكون مسوّقة بالداخل والخارج، لافتاً إلى وجود مخابر تابعة للشركة ستكون مختصة بفحص السيارة بشكل كامل قبل طرحها في الأسواق.

وفي السياق، أوضح نعمة أنه لم يتم حتى الآن التطرق لعدد محطات الشحن التي سيتم إحداثها، على اعتبار أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من تأهيل البنى التحتية لتصنيع هذه السيارات، مؤكداً أن عدد هذه المحطات يحتاج إلى دراسة تفصيلية حسب كل معمل وطاقته الإنتاجية وحجم الاستيراد وغير ذلك.

وفيما يخص موضوع التأكد من جودة السيارات المنتجة من شركات التجميع الخاصة، أشار مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا، إلى أن المديرية ستفحص من خلال اللجان المشرفة جودة السيارات الكهربائية قبل طرحها في الأسواق حيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، ويمنع طرح أي سيارة في الأسواق مخالفة لهذه الشروط، كما سيتم إجراء تجارب تشغيلية وفي حال ظهور أي مخالفة أو خلل أثناء سيتم إعادة السيارة إلى الشركة، مؤكداً أن مديرية الجمارك أيضاً لا تسمح بإدخال المكونات وقطع التبديل دون أن تكون مرفقة بوثائق الأمان والجودة التي تثبت مطابقتها للمواصفات، على أن يكون مصدر هذه الوثائق الشركات المانحة المرخصة عالمياً.

وفي السياق، أكد مهنا أنه لا يوجد في سورية مواصفة قياسية للسيارات خاصة بها، وإنما يتم اتباع المواصفات القياسية العالمية، علماً أن آلية الفحص ستكون مشابهة لما كان يحدث في السابق عندما تم تصنيع سيارة «شام».

هذا ويحق لكل شركة تجميع سـيارات كهربائية ملتزمة بالشروط، أن تدخل 100 سيارة جاهزة إلى السوق المحلية، وذلك لتمكينها من الترويج لمنتجها قبل البدء فيه.

الوطن