الاقتصاد اليوم:

أكد "محمود المعراوي" القاضي الشرعي الأول بدمشق أن عدد حالات الزواج العرفي خلال سنوات الحرب على سورية التي تم تثبيتها وصلت إلى 29175 عقداً عرفياً منها 1692 عقداً في عام 2011، و 2269 عام 2012,

بينما وصلت إلى 5315 عقداً عرفياً في 2013 في حين بلغت 7566 في عام 2014، لتصل إلى 12333 عقداً عرفياً العام الماضي,

مشدداً أنه في حال اضطر الأمر للزواج العرفي ولم تسمح ظروف معينة بتسجيله في المحكمة فيجب على الأهل أن يضعوا العصمة في يد ابنتهم, لأنه في حال ذهب الزوج ولم يعد فإنّ الزوجة يمكنها أن تطلق نفسها بحضور الشاهدين لأنّ الطلاق قبل الدخول والخلوة لا يترتب عليه عدة، كما تستطيع الزوجة أنّ تتزوج ثانية، و حتى إن كان قد دخل بها فبإمكانها كذلك أن تطلق نفسها,

لأنه في حال فقد زوجها على الأقل، يكون الزواج مثبتاً، وفي حال حصول حمل يحفظ نسب الولد وحقوق الزوجة أيضاً، مشيراً إلى أنّ قانون الأحوال الشخصية راعى أمور الزواج العرفي حيث نص أنه في حال تم العقد خارج المحكمة، وأصبح هناك حمل أو ولادة فيستطيع القاضي تثبيت الزواج من دون الرجوع للأوراق الرسمية أو موافقة الأب, كذلك يلجأ للزواج العرفي في حال وجود الزوجين أو إحداهما خارج سورية خاصة إذا كانا في تركيا أو في بلد أوروبي، فهناك عقود زواج مدنية، حيث يرسل الطرفان وكالات لأقاربهم في سورية من أجل تثبيت هذا الزواج أمام المحكمة الشرعية، أما إذا حدث حمل فيجب أن يرسل الزوجان من المشفى الرسمي الأوراق الرسمية التي تدل على وجود حمل ظاهر أو ولد لتسجيله.

 أوضح الدكتور "هيثم علي" "الرئيس الفخري لرابطة الطب النفسي في سورية" أنه مما لاشك فيه أنّ الحرب على سورية أدت دوراً كبيراً في ازدياد حالات الزواج العرفي نتيجة النزوح – الهجرة - الضغوطات العائلية المختلفة، لكن انتشار وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة أدى الدور الأهم في انتشاره, حيث تتيح للشباب من الجنسين رؤية ما يرغبون في مشاهدته من أفلام ومشاهد تزيد الرغبة الجنسية لديهم، مؤكداً أننا مجتمع ليس مؤهلاً للتعامل بسهولة ووعي مع ذلك التواصل, بل على العكس خلق ذلك عبئاً إضافياً على المجتمع.

المصدر: صحيفة "تشرين"