الاقتصاد اليوم:

شهدت الفترة الأخيرة تناقضاً كبيراً بين لوائح التسعير التي تصدرها وزارة حماية المستهلك، وأسعار السوق والمؤسسات الخاصة وغيرها التي تخضع لتسعيرات الوزارة. وبمتابعة مستمرة لجريدة (النور) حول الأسعار و لوائح التسعير الصادرة كان لنا تحقيق خاص عن موضوع أثار تساؤلات كثيرة في الفترة الأخيرة و جعل قرارات الوزارة وتسعيراتها مثيرة للضحك والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي! وفي هذا التحقيق الذي أجرته (النور) حول نشرة الأسعار التي أصدرتها الوزارة بتاريخ 14 تشرين الأول المتعلقة بتعديل أجور النقل بين المحافظات، بعد ارتفاع سعر ليتر الديزل لـ 135 ليرة سورية، فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 14قراراً تضمنت تعديل التعرفة الجديدة لمختلف وسائل النقل بين المحافظات، ومنها باصات البولمان العائدة لشركات القطاع الخاص، والعاملة بين مختلف مراكز المحافظات، فأصبحت التعرفة الجديدة من دمشق إلى حلب وبالعكس 860 ليرة للراكب الواحد، ومن دمشق إلى اللاذقية 805 ليرات، ومن دمشق إلى طرطوس 585 ليرة وإلى محافظة حماة 500 ليرة.

لكن هذه التسعيرات وهمية، لا أساس لها من الصحة على الأرض، فكانت مجرد قرار بقيت مفرداته قيد الورقة الذي احتوته والواقع الموجود يختلف تماماً، فالتسعيرات السائدة تجاوزت ضعف التسعيرة التي حددتها الوزارة في قرارها الأخير. وفي زيارة لنا لبعض مكاتب النقل الخاصة وسؤالنا عن التسعيرات كانت كالتالي:

*شركة القدموس: التسعيرة بين دمشق و اللاذقية 1400 ليرة سورية، وبين اللاذقية وحمص 650 ليرة سورية، وبين اللاذقية وطرطوس 325 ليرة سورية.

* أما في شركة زريق فالتسعيرة تجاوزت ضعف تسعيرة الوزارة، فسعر التذكرة للراكب بين دمشق و اللاذقية 1700 ليرة سورية. وكذلك في شركة الحسن بين دمشق واللاذقية 1700 ليرة سورية.

 وبسؤالنا عن التسعيرات الجديدة التي أقرتها الوزارة كان الجواب بأنهم لم يسمعوا بقرار كهذا ولم يصلهم أي تعميم عن التسعيرات. في حال طلبت الوزارة من أصحاب الشركات الإعلان عن هذه التعرفة بشكل واضح ومقروء وفي مكان ظاهر ومعاقبة مخالفي أحكام هذه القرارات، فأين هو القرار؟ ولماذا غير موجود حتى اليوم؟ والسؤال هنا من المسؤول وما هي الغاية؟؟ وإذا لاحظنا ودققنا بين الفروق الكبيرة التي تجاوزت الضعف للتعرفة الحقيقية التي فرضتها الوزارة، فمثلاً التعرفة بين دمشق واللاذقية حسب تسعيرة الوزارة 805 ليرات سورية، وفي شركة القدموس 1400 ليرة سورية والفارق 595 ليرة سورية زيادة على الراكب الواحد. أما في شركة زريق والحسن فتجاوز الفارق الضعف وبلغ 895 ليرة سورية على التذكرة الواحدة. وحسب ما يشاع بأن هناك زيادة في الأسعار جديدة سوف تقوم بها شركات النقل

وبسؤالنا لبعض المواطنين الموجودين في كراجات البولمان عن التعرفة و عن الخدمات التي تقدمها شركات البولمان للركاب، قال لنا سامر.ح (وهو عسكري): ليس هناك مراقبة ولا متابعة، ويتم استغلالنا بكل الأشكال، وقد ضحك ساخراً مكملاً حديثه: عن أي خدمات تسألون؟ حتى المياه نطلبها أحياناً من مرافق السائق. أما حنان.ك فقالت: ليس هناك قانون يردعهم أبداً، فكلّ يسعّر على مزاجه، للأسف ليس لدينا وزارة تحمي المواطن ولا تموين أبداً، فهم يقبضون منهم، وليس هناك دخان من دون نار. أما ديمة (وهي طالبة تدرس في جامعة دمشق) فقالت: لقد تعبنا! حتى امتحاناتنا لا نقدمها أحياناً ليس للطالب قدرة على تحمل كل هذه المصاريف وبالخصوص أجور السفر فقد باتت كابوساً. وكان لزياد رأي آخر، إذ قال: تصدر التعرفة من الوزارة ولا تطبق فهناك خلل ما في مفاصل الوزارة، على الوزير البحث عنه ومعالجته. ثم تساءل عن مكتب المتابعة قائلاً: أذكر بأنه في سنوات ما قبل الأزمة كان هناك مكتب في وزارة حماية المستهلك يسمى مكتب المتابعة ومهمته متابعة التسعير و تقبّل شكاوى المواطن ومعالجتها، فأين هو اليوم؟ ونحن نسأل أيضاً: أين مكتب المتابعة يا سيادة وزير حماية المستهلك؟ ولماذا ألغي؟ ومن المسؤول عن تغييبه وهو الأهم حالياً في هذه الظروف؟ وقد حقق مكتب المتابعة سابقاً بعمله سمعة جيدة في معالجته لشكاوى المواطنين، وقد أنشئ  مكتب المتابعة ضمن المجلس الاستشاري لحماية المستهلك بالقرار رقم1525 بتاريخ 27/5/2008/ وجاء القرار رقم658/14/1 بتاريخ 30/10/2008/ بتوجيه كل الكتب أو المراسلات التي تحتاج للمتابعة إلى مسؤولة مكتب المتابعة التي سوف تقوم بتقديم النتائج إلى الجهة المسؤولة ليتم معالجتها.

وقد ألغي المكتب من قبل بعض المتنفذين في الوزارة وأُخذت غرفته لصالح أحدهم، وفق ما علمناه من بعض المصادر الخاصة ضمن الوزارة مع أنه لم يصدر حتى اليوم أي قرار يلغي القرار الوزاري بتشكيل المجلس الاستشاري بالرقم والتاريخ الذي أوردناه وهذا الوزير الثاني الذي يستلم الوزارة و يؤجل البت في مصير مكتب المتابعة وعودته لعمله ومهامه في متابعة شكاوى المواطنين...

والآن من موقعنا الصحفي نسأل ونتوجه لسيادة وزير حماية المستهلك بعدة أسئلة نتمنى من سيادته معالجتها:

سيادة الوزير من المسؤول عن عدم تطبيق لوائح التعرفة الصادرة من قبلكم لبولمانات الشركات الخاصة التي تعمل بين المحافظات السورية؟ ولماذا لم توجه مديريات التموين في المحافظات لتعميم القرار و محاسبة المخالفين للتعرفة الوزارية، فالخلل واضح والشركات الخاصة تجاوزت التعرفة بأكثر من الضعف؟؟؟

سيادة الوزير أين مكتب المتابعة اليوم ولماذا يجري التكتم عليه؟؟؟ مع أنه أنشئ بقرار تشكيل المجلس الاستشاري لحماية المستهلك بالقرار رقم1525 بتاريخ 27/5/2008.