الاقتصاد اليوم:

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره السنوي للعام 2021 أن إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغت اثنين وعشرين ملياراً وأربعمائة وثمانية وثلاثين مليوناً وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمان وخمسين ليرة سورية من ضمنها مبلغا وقدره / 365175/ دولارا إضافة إلى /13788/ يورو كما بلغت المبالغ المستردة لنهاية العام الماضي / 2548316021/ ليرة بنسبة حوالي 12%.

هذا و أوضح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن سبب تدني هذه النسبة يعود إلى أن القضايا المنجزة لغاية 31/12/2021 أرسلت نتائجها إلى الجهات العامة ويتم الرد عليها خلال شهر من تاريخ إبلاغها ومن المتوقع تحصيل كافة المبالغ خلال تتبع تنفيذ التقارير حيث إن غالبية هذه المبالغ قد تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الأشخاص المترتبة عليهم ضمانا لتحصيل وسداد هذه المبالغ، بحسب صحيفة "الثورة" .

وأشار إلى أن المبالغ المكتشفة هي مبالغ واجبة الاسترداد مع الفوائد القانونية المترتبة عليها من تاريخ اكتشافها لتاريخ سدادها ,حيث يتابع الجهاز المركزي استردادها من خلال تتبع تنفيذ توصيات ومقترحات التقارير التفتيشية مع الجهات الوصائية المختصة

ولفت إلى أن مخرجات ونتائج عمل الجهاز المركزي وفق ماتضمنته خطط العمل السنوية لاتقاس بحجم المبالغ المكتشفة والمستردة فقط حيث تنفيذه لمهامه المحددة بقانونه ووفق خطة عمله السنوية تمنع وتحد من الكثير من المخالفات والاختلاسات والتعديات على المال العام، باعتبار أن الجهاز جهة رقابية فنية متخصصة بتدقيق القوائم المالية والحسابات الختامية للجهات العامة والرقابة والتفتيش على كافة أعمال تلك الجهات .

هذا وقد تضمنت خطة عمل الجهاز المركزي لعام 2021 تدقيق قيود وصرفيات وحسابات مايزيد عن 3700جهة عامة إضافة إلى تأشير مايزيد عن 268613 صكا لمختلف الأوضاع الوظيفية للعاملين و التحقيق بـ 206 قضايا مكتشفة من قبله أثناء تنفيذ مهامه الدورية إضافة إلى الشكاوي المقدمة والمحقق بها

بالمقابل بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز مايعادل 1056 جهة عامة منها 250 جهة عامة رئيسية (شركة-مؤسسة) تتطلب إصدار قرار قبول .

وقد تبين من خلال متابعة تلك الجهات لإنجاز حساباتها الختامية تأخر مايقارب 53 جهة عامة في إنجاز حساباتها الختامية لغاية 31/12/2021 تصدرت وزارة الصناعة الجهات الأكثر تراكماً بإنجاز الحسابات ويعود ذلك لأسباب متعددة منها فقدان العديد من أصول وممتلكات الشركات والمؤسسات وتدميرها بسبب الحرب وعدم معالجة وضع هذه المفقودات وفق تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 45/15 لعام 2015.

وقد بلغت نسبة تدقيق القوائم الواردة إلى الجهاز المركزي /94/% من القوائم كما أصدر الجهاز المركزي خلال عام 2021 مايعادل 80 قرار قبول ويتم متابعة دراسة القوائم المالية وإصدار قرارات القبول المتعلقة بها بعد إجراء التعديلات المطلوبة على هذه القوائم بموجب ملاحظات الجهاز المركزي الواردة ضمن تقاريره التدقيقية.

كما يقوم الجهاز المركزي بالتحقيق بأسباب الخسائر في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي عملاً ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /35/ب 9055/15 تاريخ 22/12/2005 ويتم إبلاغ نتائج التحقيق في الخسائر إلى السادة الوزراء المعنيين,وكانت أكثر الوزارات خسارة وزارة الكهرباء ووزارة النفط والجهات التابعة لهما وذلك لفارق السعر الكبير بين التكلفة وسعر البيع للمواطن ضمن سياسة الدعم المقدمة من الحكومة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز لمعالجة التراكم ، فقد تم تحديد التراكم لدى مختلف الوزارات و الطلب بتوجيه كافة الشركات والمؤسسات والجهات التابعة لها للتنسيق فورياً مع الجهاز المركزي لإعداد البرامج الزمنية الأصولية لإنجاز التراكم وفق تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14601/1 تاريخ 13/10/2019 وتم إبلاغ نسخة ورقية عن التراكم المحاسبي للوزراء المعنيين ، في حين تقوم الإدارات المختصة بالجهاز المركزي بمتابعة إنجاز هذه القوائم والتأكد من تطبيق بلاغ رئيس مجلس الوزراء رقم 39/15/ب تاريخ 2/11/2021 والمتضمن تشكيل اللجان المركزية الفرعية المشار إليها في تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 45/15 تاريخ 8/1/2015 .

وبالنسبة للصعوبات التي واجهت عمل الجهاز فقد تمحورت من خلال عمليات الدمج بين المؤسسات والفصل عنها مجددا قبل إقرار الحسابات الختامية وقبولها من قبل الجهاز المركزي مايؤدي إلى إرباكات مالية وإدارية في الجهات العامة وتداخلات مالية بين الجهات العامة وتأخر إنجاز الحسابات الختامية خاصة في ظل وجود تراكم محاسبي لدى هذه الجهات قبل الدمج ، وضعف الكوادر المالية والمحاسبية لدى العديد من الجهات العامة يؤدي إلى تأخير أو عدم تنفيذ بعض الملاحظات الواردة بالتقارير وفي
هذا الصدد نشير إلى أنه صدر عن المجلس الأعلى للرقابة المالية القرار رقم 24 تاريخ 29/12/2019 المتضمن تفويض فروع الجهاز المركزي بالتحقيق بأسباب عدم الرد أو عدم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي لتحديد المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراء القانوني بحقهم، إضافة إلى التأخر في معالجة أسباب الخسائر وعدم تنفيذ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لبعض مقترحات الجهاز المتعلقة بالتحقيق بأسباب خسارتها للحد والإقلال من هذه الخسائر،حيث إن عدم الرد على ملاحظات الجهاز وتنفيذها من الأمور التي تستوجب التحقيق والمساءلة وفق مانصت عليه المادة /28/ من قانون الجهاز المركزي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2003 , كما يقوم الجهاز بدوره في التحقيق وتحديد المسؤولين عن عدم الرد أو عدم تنفيذ الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم ، وعدم إنجاز بعض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لحساباتها وقوائمها المالية ضمن المدة المحددة وبالتالي عدم معرفة نتائج الدورة المالية من ربح أو خسارة ، إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات العامة في تنفيذ ملاحظات الجهاز مما يعيق إصدار قرارات أو كتب القبول لحساباتها،كما يقوم الجهاز بالتأكيد على تنفيذ الملاحظات ليتمكن من إصدار قرارات وكتب القبول وفي حال عدم الرد على الملاحظات يتم التحقيق مع المعنيين بأسباب عدم الرد .

كما بلغت عدد الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز في القطاع الإداري 2726 جهة عامة إضافة لوجود تراكم غير مدقق بسبب ظروف الحرب الظالمة التي عاشتها سورية مايعادل2213 دورة مالية تركزت معظمها في محافظات /حلب -الرقة -الحسكة- دير الزور-أدلب/ .

وقد صدر عن الجهاز المركزي خلال عام 2021 ما يعادل 600 قرار قبول للجهات العامة ذات الطابع الإداري وبنسبة إنجاز 97%وبنسبة 6% من التراكم الرقابي.
في حين بلغت عدد الصكوك الواردة إلى الجهاز المركزي 270464 صكا أنجز منها فعلياً 268613 وبنسبة إنجاز 99.6%.

وقال برق : نأمل من كافة الجهات العامة والإعلامية وأصحاب المصلحة والمواطنين أن يكونوا شركاء حقيقيين لمؤسسة الجهاز المركزي للإشارة إلى مواطن الخلل والفساد في حال وجودها ليتم معالجتها من قبل الفنيين لدينا , وكلنا ثقة بأن يكون هدف هذه الإشارات والشكاوي أولا وأخيرا هو تحقيق المصلحة العامة وحماية أموال الدولة من الهدر والتعدي والإساءة والفساد .

وأشار إلى أن نتائج أعمال الجهاز المركزي الرقابية والواردة بتقريره السنوي على المستوى الرقابي والتحقيقي تم إبلاغها الكترونيا للوزراء متضمنة أهم الملاحظات المشاهدة والمسجلة على الأعمال والحسابات والقوائم والبيانات المالية لكافة الجهات العامة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها , بهدف الاستفادة من هذه الملاحظات والمساعدة في اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب لمعالجتها والعمل على عدم تكرارها مستقبلاً .