الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تصدير الأغنام من شأن وزارة الاقتصاد..وزير الزراعة: الخطط الزراعية نفذت بنسبة 60 بالمئة

 الاقتصاد اليوم ـ وكالات:

بين وزير الزراعة والاصلاح الزراعى أحمد القادري أن نسبة تنفيذ الخطط الزراعية رغم ظروف الازمة التى تمر بها سورية تجاوزت 60 بالمئة وهي نسب مقبولة لكنها ليست بمستوى طموح الوزارة منوها بجهود الفلاحين والمنتجين والفنيين الزراعيين الذين اصروا على استمرار العملية الانتاجية وتحقيق الفائض ببعض المنتجات الزراعية.

وأوضح في معرض رده على استفسارات أعضاء مجلس الشعب، أن الظروف الامنية فى بعض المحافظات ومنع الفلاحين من تسويق محصول القمح أدت إلى انخفاض الكميات المسوقة الى مراكز الحبوب، وفقا لوكالة "سانا".

وبالنسبة لموضوع تصدير الاغنام أشار الوزير القادري إلى أن الوزارة جهة انتاجية ينتهى دورها عند باب الحقل او المزرعة ليأتى دور الجهات الاخرى المعنية بالتسويق ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي سمحت مؤخرا بتصدير 4000 رأس من الأغنام خلال الاسبوع حيث يتم التحكم بالكمية المسوقة من خلال دراسة واقع الاسواق المحلية.

وأشار إلى صعوبة تأمين بذار الخضراوات والفواكه من قبل المؤسسة العامة لاكثار البذار لتعدد اصنافها وتنوعها علما ان الموءسسة تهتم فقط بالمحاصيل الاستراتيجية لافتا إلى أن الوزارة تسعى حاليا مع "المصرف الزراعي التعاوني" إلى استيراد الابقار ومنحها للفلاحين بقروض ميسرة وان قانون الحراج أصبح بصيغته النهائية وسيأخذ طريقه القانونى للإصدار قريبا.

واحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفى الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الايجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم فى المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالاضافة إلى كل الديون والذمم المالية لاى من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.

كما أحال مشروع القانون المتضمن اعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكى وضريبة البيوع العقارية واضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها اذا سددوا الضريبة العائدة لاى من الاعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك