الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

لم تكمل "مها.أ"عامها السادس عشر حتى وجدت نفسها زوجة لرجل خمسيني ارمل واب لثلاثة اولاد،الطفلة المتزوجة رضخت لقرار عائلتها النازحة من مدينة حلب الى اللاذقية بعدعام لتجد نفسها وباقي افراد اسرتها الاربعة يعيشون تحت سقف غرفة واحدة ضاقت بهم.

يقول"محمد.أ" والد مها:"ما كان عندي خيار تاني، سترتها وسترت حالنا" كلمات والد مها وان بدت مقتضبه الا انها كشفت حال عوائل كثيرة لاقت فتياتها القاصرات ذات المصير مع تقديرات تؤكد بانتشار الفقر بين 83% من السوريين ونزوج داخلي طال ثلث سكان البلاد ليجد 5 ملايين سوري انفسهم وفقا لاحصائيات الهيئة السورية لشؤون الاسرة مقيمون في أماكنهم غير الاعتيادية.

لتتشابه حكايات زواج القاصرات وان اختلفت حدت تفاصيلها ف"ليلى.م"  ذات الخمسة عشر عاما باتت زوجة لرجل مقعد دفع لعائلتها النازحة من مدينة حمص الى دمشق مبلغا من المال مقابل الحصول عليها حيث تؤكد احدى الناشطات العاملات في جمعية اهلية تعنى بتعنيف النساء ان حالة الفقر وحالة اللجوء والنزوح من المدن والقرى، أدّتا إلى ظهور أنماطٍ جديدةٍ من الانتهاكات ضدّ المرأة لم تكن سائدةً من قبل في المجتمع السوريّ، وإن كانت موجودةً فقد كانت تشكل حالاتٍ فرديةً محدودةً للغاية.

وتتابع:"  اخطر ما في هذه الزيجات أنها باتت كثيرة الحدوث خارج إطار المحاكم، وبعيداً من أي عملية توثيق، ما يؤدي إلى نتائج كارثية"،  وهو ما كشفه سابقا القاضي الشرعي محمد شريف المنير متحدثا عن نسبة زواج عرفي في محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 90% من مجمل حالات الزواج، مشيراً إلى أن واقعات الزواج في كلتا المحافظتين تبلغ يوميا 100 حالة وسطيا، قرابة 10 معاملات منها تتم في المحكمة الشرعية ، وهو بالفعل ما حدث مع "لما.ح " التي عادت لعائلتها طفلة تحمل طفلا في احشائها بعد زواج عرفي دام لأشهر لتخضع لما لتأهيل نفسي في احدى الجمعيات التي باتت تستقبل الكثير من الحالات المشابهه.

سوق زواج
وهنا يبرز دور معقبو معاملات الزواج اللذين عرفوا كيف يحتالون على القانون عبر تعليم الفتيات القاصرات حججا وأساليب مبتكرة  يؤكد المحامي كمال سلمان لدي برس انها تنجح في جعل القاضي الشرعي يوافق على تسجيل زواج الطفلة كغياب حضور والد الفتاة اما لسبب الوفاة أو تفريق شمل العائلة .

القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي  اكد في تصريحات سابقة أن عدد معاملات زواج القاصرات دون سن أهلية الزواج (17 سنة للفتاة في سورية) بلغ أكثر من نصف المعاملات في دمشق وريفها، وحوالى ربع حالات الزواج من القاصرات المعروضة على المحكمة الشرعية كانت بالفعل تفتقد حضور ولي الفتاة.

الكلام السابق حرك مخاوف الناشطات في مجال المرأة اللواتي توقعن توابع عدة لزواج القاصرات كانتشار ظاهرة الأمهات الوحيدات بعد الطلاق والأطفال المتخلى عنهم تقول"قمر.ع" ناشطة في جمعية اهلية أن جهودا حثيثة تبذل للحد من هذه الظاهرة التي امتدت حاليا من الاسر الفقيرة الى أسراً وعائلات من مختلف المستويات بغية صون فتياتهم  من الخطف والاغتصاب وهو ما اكده القاضي معراوي معتبرا أن الزواج المبكر في هذه الظروف أمر ايجابي، حيث إن بعض الآباء يريدون صون بناتهم من أي استغلال وخاصة في مناطق ساخنة في ريف دمشق.

قانون
وزير العدل السوري نجم الأحمد اشار في احدى الندوات المقامة حول زواج القاصرات إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة يبدأ بإصدار قانون ناظم تمهيدا للحد منها تدريجيا علما أن الوزارة شكلت على حد قوله لجنة لتحديد النصوص التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها .

فيما رأى مسؤول ملف الأسرة والطفل في وزارة الأوقاف الدكتور محمد خير الشعال أن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد "ليست سببا موجبا لتغيير أحكام قانون الأحوال الشخصية" داعيا إلى معالجة هذه الظاهرة بتعيين مأذونين شرعيين في المناطق البعيدة للتخفيف من ظاهرة انتشار زواج القاصرات من حالات الزواج خارج المحكمة الشرعية والتي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من هذه الحالات.

الجدير بالذكر ان المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية السوري والصادر عام 1950 تكمل "أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر"، كما نصت المادة 18 من القانون السالف الذكر، “إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج يأذن القاضي به إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما وإذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته".

وذكرت المادة 19 من القانون أنه “من شروط الكفاءة الزوجية تناسب السن فإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ألا يأذن به".

بعيدا عن كل التشريعات والقوانين اليوم الطفلة "وصال.ن" امام واقع مر وقد ارغمتها عائلتها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاما لتودع طفولتها الى غير رجعة وتغدو زوجة بواجبات لا تعد وتحصى.

المصدر: موقع دي برس