الاقتصاد اليوم:

أصدر مجلس النقد والتسليف مؤخرا تعديلات جديدة على تعليماته بخصوص الشيكات المرتجعة الى المصارف العامة وسواها، لجهة منح الشيكات وعددها ومراعاة المخاطر المتعلقة بذلك والتقادم الخاص بالشيكات ودفاترها، مع منح المصارف مسؤولية تقديرية في بعض النواحي المتعلقة بمنح دفاتر الشيكات ولاسيما بالنسبة للزبائن المقيد التعامل معهم بالشيكات، ناهيك عن وجوب مراعاة المصارف عند منح دفاتر الشيكات لعددها ومدى تناسب ذلك مع حجم أعمال وتعاملات ومعاملات طالب هذه الشيكات.‏

ووفقا لتعليمات المجلس المتعلقة بالشيكات المرتجعة يجوز للمصارف وعلى مسؤوليتها منح المتعاملين معها اكثر من دفتر شيكات لكل حساب مع الاخذ بعين الاعتبار ما يقع على عاتق المصارف من تحديد عدد الدفاتر الممنوحة للمتعامل بما ينسجم مع حجم معاملاته المالية وطبيعة نشاطه وارصدته لدى المصرف ورصيد المكوث في حساباته الدائنة وسجله التاريخي (سجل حياته المصرفية) في تعاملاته المصرفية ومصداقية تعامله بالشيكات بشكل عام، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الحساب المقصود بالتعليمات المعدّلة هذه هو الحساب الرئيسي أو الفرعي للمتعامل سواء كان المفتوح بالعملات او فروع المصارف في المحافظات.‏

التعليمات استثنت من جواز منح المصارف لمتعامليها اكثر من دفتر شيكات واحد المتعاملين المشطوبة اسمائهم من قوائم العملاء ممن تم تقييد التعامل معهم بالشيكات على اساس التقادم حيث يمكن للمصارف -والحال كذلك- منحهم دفتر شيكات واحد على ان لا تزيد عدد صفحاته عن 25 صفحة ريثما يتم تسوية الشيكات المسحوبة من قبلهم وفق أحكام التعليمات المعتمدة ضمن نفس القرار.‏

كما تضمنت التعليمات توليفة من الضوابط التي أوجبت على المصارف التقيد بها في تعاملاتها بالشيكات، والتي يمكن إيجازها بمراعاة المخاطر المتنوعة ولا سيما الخاطر الائتمانية المرتبطة بالمتعاملين الواردة اسماؤهم في قوائم المقيد تعاملهم بالشيكات في كافة تعاملاتها معهم وبالأخص عند تقييم جدارتهم الائتمانية في حال الرغبة بمنحهم تسهيلات ائتمانية سواء كانت مباشرة ام غير مباشرة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بحق هؤلاء المتعاملين، بالتوازي مع وضع واعتماد اجراءات وضوابط خاصة بالشيكات والتعامل فيها واصدارها على ان يكون الحد الادنى لهذه الاجراءات شاملا لتفعيل مبدأ الرقابة الثنائية والمراجعة المزدوجة بما يضمن التخفيف من المخاطر المتنوعة وكذلك بالنسبة للمخاطر التشغيلية المرتبطة بالأخطاء البشرية وعدم كافية الانظمة المؤتمتة، إلى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم الإخلال باستخدام الشيكات بصورة مخالفة لطبيعتها كأداة وفاء للالتزامات.‏

الثورة