الاقتصاد اليوم:

عدّلت وزارة الداخلية المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2013، الخاص بتحديد الرسوم المستوفاة من إجازات السياقة.

وحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية فإن التعديل جاء بموجب مرسوم عدّلت بموجبه الرسوم الواجب تقاضيها من الراغبين في الحصول على شهادة قيادة مركبة سواء الخاصة أم العامة أم الدولية، مبيّناً أن التعديل حدّد الرسوم المالية المترتبة على الحائز شهادة السياقة لتصبح عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية، وإجازات سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات النارية، وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة من الفئات العامة، وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو عن الإجازات الدورية، وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاً عن ضائع، ويضيف المصدر: إن التعديل لم يشمل إجازات سوق المعاقين حيث بقيت على حالها كما هي.

وأشار المصدر إلى أن الإجازات الأربع الأولى “الخاصة – العامة – الزراعية – الدولية” تخضع لرسم الطابع، مبيّناً أن تطبيق القانون رقم 26 الذي أجاز التعديلات المذكورة بدأ يوم أمس إلا أن ما يعكّر صفو نجاح هذا التعديل حسب المصدر هو التأخر في إصدار التعليمات التنفيذية لنص التعديل، الأمر الذي سبّب الإشكاليات لبعض الجهات، مشيراً إلى أن التعديل الحالي من شأنه أن يرفد خزينة الدولة بما يقارب المليار ليرة سنوياً.

وفي السياق ذاته لا تزال رسوم الوثائق الممنوحة من نادي السيارات الدولي كما هي، حيث بقي دفتر المرور الجمركي لـ5 قسائم بـ1500 ليرة من الشاحنات، والدفتر لـ10 قسائم بـ17 ألف ليرة، و20 ألفاً لـ25 قسيمة، والـ10 قسائم السياحي 25 ألف ليرة، وبقي التأمين للدفاتر الجمركية للسيارات السورية سياحية ما عدا الحالات الخاصة الواردة في نشرات الاتحاد الدولي بقيمة مائة ألف ليرة، بينما التأمين على الدفاتر الجمركية للسيارات السورية الشاحنة ما عدا الحالات الواردة في نشرات الاتحاد الدولي حسب التعرفة المقدّرة من الدول المعنية

البعث