الاقتصاد اليوم:

أثارت التعديلات التي طالت قانون المحاكم المصرفية مؤخرا، حفيظة العديد من المهتمين في هذا الشأن، وخاصة أن ليس كل المتعثرين يمرون بنفس الظروف، فلكل متعثر أسبابه، سواء الوهمية أو الحقيقية، وعلى الجهات المعنية أن تأخذ في بالها أسباب التعثر، وأن تبحث عن المتعثر الذي يتهرب عن التسديد، وعن المتعثر الحقيقي الذي يرغب بالتسديد ولكن ظروفه الاقتصادية لا تساعده.

شمل التعديل إضافة مادة جديدة لمشروع القانون تتضمن الحبس التنفيذي بحق المتعثر، حيث أنه في حال صدر حكم قضائي بحقه وامتنع عن دفع المبلغ الذي اقترضه فإنه يصدر بحقه حكم بالسجن حتى يدفع المبلغ، حيث إن هذه المادة تمت إضافتها إلى جانب منع السفر، كما تمت إضافة مادة تشمل تعميم اسم المتعثر الذي صدر بحقه حكم السجن على الشرطة الدولية «الإنتربول» وذلك لملاحقته في الخارج حتى يسدد القرض الذي سحبه من المصرف بالإضافة إلى الحجز على أموال المتعثر وزوجته وأولاده وهذا لم يكن موجوداً سابقاً.

لا تنطبق على كل المتعثرين

مدير عام شركة سنان درغام بين، أن هذه التعديلات يجب أن لا تشمل كل المقترضين المتعثرين، فيجب بيع العقارات التي يملكها صاحب القرض أولاً، و في حال عدم كفاية الأموال المقترضة بعدها يبدأ الحجز على أموال الزوجة وبيع أملاكها واذا لم يكفي المبلغ أيضا، يتم الحجز على أموال الأولاد، وقبل كل ذلك يجب ان يقدم البنك تسوية ويقلل الفوائد المتراكمة ويقلل من رفع الفوائد بعد الاقتراض لأن عقد الاقتراض مع البنوك عقد إذعان اَي يعطي الحق للبنك بزيادة الفوائد وقت يحلو له لذلك.

ولفت التاجر أن هذا التعديل يجب ان يكون فقط بحق المغادرين البلد والمتقصدين عدم الدفع واللذين لا يملكون عقارات واللذين قيمة التخمين العقارية بالأصل تكون اثناء أخذ القرض اكثر من قيمة القرض، لذلك يجب ان تباع اقل شيء بقيمة التخمين الذي خمنها البنك ولصالح البنك في حال عدم وجود مشتري.

كشف مفصل للمقترض المتعثر

بالمقابل بين الصناعي زياد الرهونجي، أنه من المهم أن يتم تحصيل المال العام بكل الطرق القانونية التي تضمن تحقيق العدالة، و الأهم الأخذ بعين الاعتبار ضمان الدعم و الترشيق لكل عجلات الاقتصاد السوري المنهك، قد تكون إضافة مادة الملاحقة و الضغط على المتعثر (بالسجن) حتى يسدد ما عليه إجراءات دافعة و رادعة، لكن لا بد من التأكد من تفاصيل تشعب الالتزامات المستحقة على كل متعثر على حدى و التي تراكمت عليه خلال  سنوات الحرب أو قبلها و كيف و ما هي الأسباب التي أدت للتعثر.

وأمل الصناعي، من رئيس الوزراء و الوزراء المعنيين بهذا الأمر ورئيس محكمة الاستئناف  إضافة إجراء غاية في الأهمية يتمثل بالطلب منه كشف مفصل يوضح جميع التزاماته من المال العام و المستحق للدولة ليتم التأكد إذا ما كان يلتزم بتسديدها تباعاً حسب قدرته  بما يتناسب مع دخله قبل الحرب الظالمة وخلال سنواتها الستة الماضية….فربما سيجدون أن هذا المتعثر ليس ممتنع عن الدفع لكنه ليس قادراً على دفع الالتزامات  المستحقة عليه و الكل يعرف أن إعادة الجدولة للديون المجمعة هو قرار قد ينقذ الكثير من الفعاليات الاقتصادية و يضمن حفظ وتحصيل المال العام ، و(السجن) ربما يسرع تحصيل السيولة من بعض هذه الفعاليات الاقتصادية المتعثرة أو المدعية التعثر كذباً وتهرباً و بسرعة خيالية…ولكن بنفس الوقت سيقع ظلم على البعض من هذه الفعاليات وسيخرجهم حتماً من ساحات الإنتاج الاقتصادية.

المصدر: سينسيريا