الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد)

وضّح البنك المركزي الروسي في بيان له أن تقييم إجمالي الناتج المحلي يظهر تعافىالاقتصاد الروسي ليعلن بدأ الخروج من مرحلة الركود التى عانى منها طويلاً، وأن الاقتصاد الروسي يتجه نحو تحقيق نمو اقتصادي بطيء، فالتقديرات تشير إلى أن النمو في الربع الثاني من عام 2016 وصل إلى (0.2% - 0.3%)،أما التوقعات بالنسبة للنمو في الربع الثالث 2016تشير إلى أنه سيبلغ 0.4% وفي الربع الأخير سيصل إلى 0.5%.وتعود أسباب ركود الاقتصاد الروسي بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. إلا أن بعض الخبراء الدوليين غير متفائلين بنفس الدرجة حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً بنسبة 1.2% في العام 2016.

 أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي أن الاحتياطيات الدولية لروسيا الاتحادية ارتفعت بمقدار 1.9 مليار دولار أمريكي، خلال الفترة الممتدة بين 29 تموز /يوليو و5 اَب /أغسطس 2016، لتصل إلى 396.4 مليار دولار أمريكيمن 394.5 مليار دولار أمريكي.علماً أنها تشمل احتياطي الذهب والعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، وحصة روسيا في صندوق النقد الدولي.

  وفقاً لتقديرات ميزان المدفوعات الروسي الصادرة عن البنك المركزي الروسي، تبين أن صافي تدفقات رأس مال القطاع الخاص الخارجة بقيت منخفضة في عام 2016، إذ هبطت إلى 10.9 مليار دولار أمريكي خلالالأشهر السبعة الأولى من عام 2016، إلى53.3 مليار دولار  أمريكي. كما أن فائض الحساب الجاري في الفترة ذاتها من عام 2016 بلغ 16.4 مليار دولار أمريكي مقابل 50.6 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام 2016، ليسجل تراجعاً مقداره 34.2 مليار دولار أمريكي وبما نسبته -67.6%،

 ارتفع الروبل الروسيخلال تعاملات هذا الأسبوع أمام الدولار الأمريكي،حيث انخفض سعر زوج (الدولار الأمريكي /الروبل الروسي)في نهاية هذا الأسبوع إلى 64.755 من 65.562روبل روسيفي نهاية الأسبوع السابق، وذلك في ظل ارتفاعأسعار النفط الخام العالمية، وتراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.أما فيما يتعلق بمؤشرات البورصة الروسية فقد سجلتالأسهم الروسية ارتفاعاً خلال تداولات هذا الأسبوع مدعومةًبالارتفاع المستمرلأسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، وحالة التحسن التي تشهدها معنويات المستثمرين جراء ذلك، وخاصة بعد الاتفاق الروسي التركي على إعادة العلاقات الاقتصادية بينهما، حيث ارتفع مؤشر  (MICEX) للأسهم المقومة بالروبل الروسيفي نهايةالأسبوع بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 4414.93نقطة مقابل 4343.92 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعمؤشر "RTS" للأسهم المقومة بالدولار  خلال الفترة ذاتها بنسبة 2.04%ليصل إلى 954.58نقطة من 935.46 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

 هيئات و منظمات دولية :

  بينت منظمة وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط ستبدأ في التحسن في النصف الثاني من عام 2016 لكن عملية التحسن ستكون بطيئة وشاقة في ظل تراجع نمو الطلب العالمي وزيادة إمدادات المعروض من الدول المنتجة للنفط خارج "أوبك". هذا وقد توقعت الوكالة في تقريرها الشهري انخفاضاً ملموساً في مخزونات النفط العالمية في الشهور القليلة المقبلة، وهو ما سيساعد في تخفيف تخمة المعروض المستمرة منذ عام 2014 بسبب نمو إمدادات الدول الأعضاء في "أوبك" والمنتجين المستقلين.

 الاقتصاد الأمريكي:

صرّحت وزارة الخزانة الأميركية أن عجز الميزانية قد تراجع بنسبة 24%  في نهاية شهر تموز /يوليو 2016، ليصل  إلى 113 مليار دولار أمريكي، من 149 مليار دولار أمريكيفي الشهر ذاته من العام 2015. كما بلغ العجز بالميزانية منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى نهاية شهر تموز /يوليو 2016 نحو 514 مليار دولار أمريكي مرتفعاً بنسبة 10% من 466 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من السنة السابقة. أما إجمالي إيرادات شهر تموز /يوليو 2016فقد بلغ 210 مليار دولار أمريكي بانخفاض قدره 7%، مقارنة بشهر تموز /يوليو 2015، في حين انخفضت المصروفات بنسبة 14% إلى 323 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.

 أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقرير لها أن عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة الأولية قد تراجع في الأسبوع المنتهي في 6 آب- أغسطس 2016، بـمقدار 1000 طلب ليصل إجمالي الطلبات المعدلة موسمياً إلى 266000 مقابل267000مجموع الطلبات خلال الأسبوع الماضي، و التي تم تعديلها من القراءة الأولية البالغة 269000 طلب. علماً أن المحللون يتوقعون تراجع مطالبات العاطلين عن العمل بمقدار 4000 طلب ليصل إجمال طلبات إعانة البطالة إلى 265000 طلب.

 الاقتصاد الأوروبي:

   الاتحاد الأوروبي:

 أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ في الربع الثاني بعد قراءة قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة  0.3% على أساس فصلي و1.6% على أساس سنوي في الربع الثاني مؤكداً تقديراته الأولية التي نشرها في نهاية تموز /يوليو 2016.وفي الربع الأول نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.6% على أساس فصلي و1.7% على أساس سنوي بما يتوافق مع التقديرات السابقة.وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 0.4% على أساس فصلي و1.8%على أساس سنوي في الربع الثاني.

 الاقتصاد البريطاني:

عجز بنك إنكلترا المركزي عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه استرليني من السندات الحكومية الطويلة الأجل، في تعثر مبكّر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني وذلك بعد الإعلان عن خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض. وقد جاءت المشتريات  من تلك السندات دون المستوى المستهدف بمقدار 52 مليون جنيه استرليني (حوالي 68 مليون دولار أمريكي). وهذا ما دفع عوائد السندات إلى مستويات قياسية منخفضة، حيث عرض المستثمرون على بنك إنكلترا سندات قيمتها 1.118 مليار جنيه استرليني بآجال استحقاق تزيد عن 15 عاماَ، بينما كان المستهدف 1.170 مليار جنيه استرليني وذلك في تناقض صارخ مع الحجم الوفير من السندات القصيرة الأجل. هذا ويستمر بنك انكلترا في برنامج التيسير الكمي للتأقلم مع تداعيات تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي،والذي يهدف من خلاله إلى شراء سندات حكومية قيمتها 60 مليار جنيه استرليني على مدى الأشهر الستة المقبلة.

  الاقتصاد الألماني:

 تشير آخر البيانات المنشورة عن الاقتصاد الألماني أن معدل نمو الاقتصاد الألماني المعدل موسمياً في الربع الثاني من عام 2016 قد بلغ 0.4% مقارنة بالربع الأول عام 2016، والذي بلغ فيه معدل النمو 0.7%، وقد جاءت المساهمة الموجبة في هذا النمو من جانب مكونات الصادرات والاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي، بينما  الاستثمار في قطاع الآلات والبناء قد ساهم سلباً باتجاه الانكماش. أما بالنسبة لمعدل النمو السنوي في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق فقد بلغ معدل النمو 3.1% وهو معدل نمو أسرع من ذلك النمو السنوي المسجل في الربع السابق  والبالغ 1.5%.

  الاقتصاد الآسيوي:

  أفادت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الياباني عن تحسن طلبات الآلات الصناعية في اليابان، استناداً لمؤشر طلبات الآلات الصناعي خلال شهر يونيو /حزيران 2016، حيث جاءت القراءة الفعلية لتشهد ارتفاع بنسبة 8.3% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 1.4%، بينما التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.2%.. أما بالنسبةلمؤشر طلبات الآلات الصناعية السنوي فقد شهد انخفاض بنسبة 0.9% بأفضل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 11.7% بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 4.5%.

   أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن فائض ميزان المعاملات الجارية في اليابان بلغ 974.4 مليار ين (9.55 مليار دولار) في حزيران /يونيو 2016 مع اتساع الفائض التجاري. حيث جاء فائض ميزان المعاملات الجارية أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بفائض قدره 1.06 تريليون ين.

 الاقتصاد الصيني:

 أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية انخفاض الصادرات (المقيمة بالدلار الأمريكي) في تموز /يوليو 2016 بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 4.4% مقارنة مع  الشهر ذاته من العام الماضي، بينما هبطت الواردات بمعدل 12.5%متجاوزة أيضًا التوقعات. 

وهذا ما يعزز امتداد حالة الركود التجاري للصين والتي صار لها ممتدة لأكثر من عشر شهراً. كما بينت الإدارة أن الفائضالتجاري قد ارتفع إلى 52.31 مليار دولار أمريكيفي شهر تموز/يوليو 2016 مقابل 48.1 مليار دولار أمريكي خلال حزيران /يونيو السابق.ويأتي الانخفاض في الصادرات وانخفاض أكبر من الواردات في شهر تموز /يوليو 2016، في ظل محاولة بكين تحقيق الاستقرار في النمو من خلال التخصيص المبكر لمشاريع البنية التحتية، والحفاظ على سياسة نقدية متساهلة. ونما الاقتصاد بمعدل أفضل من المتوقع عند 6.7 في المائة في الربع الثاني، مطابقة لمستوى الربع الأول من العام، والتي كانت أبطأ وتيرة فصلية منذ الأزمة المالية العالمية.

لكن بكين تواجه مجموعة من البيانات الضعيفة، ومنها ارتفاع معدل القروض المتعثرة لدى البنوك التجارية. وتباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة في شهر تموز /يونيو 2016، وكذلك تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى منطقة سلبية في حزيران /يوليو للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.

 بين البنك المركزي الصيني تراجع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.20 تريليون دولار أمريكي في شهر تموز /يوليو 2016 حيث انخفضت بواقع 4.10 مليار دولار أمريكي مقابل ارتفاعها بمقدار 13.4 مليار في حزيران /يونيو, وفي العام الماضي سجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تراجعاً قياسياً بلغ 513 مليار دولار أمريكي بعد خفض قيمة العملة في أغسطس (آب)، ما أدي لموجة نزوح رؤوس الأموال بشكل أثار قلق الأسواق العالمية.هذا وسيواصل البنك المكزي الصيني توخي الحذر في السياسة النقدية وتوفير مناخ نقدي ومالي محايد وملائم.

   أظهرت بيانات رسمية أن الانتاج الصناعي في الصين ارتفع بمعدل سنوي قدره 6.0٪ في شهر تموز /يوليو 2016، مقارنة مع التوقعات التي تفيد بتسجيل زيادة بنسبة 6.1٪، وذلك بعد الارتفاع السنوي الذي سجّله الانتاج الصناعي في شهر حزيران /يونيو 2016، وبما نسبته 6.2٪. ومن جهة أخرىأظهرتالتقارير أن مبيعات التجزئة في الصين حققت ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 10.2٪ خلال شهر تموز /يوليو 2016 رغم أن التوقعات كانت تشير إلى تسجيل زيادة بمعدل 10.5٪.وهذا ما أضاف بعض المخاوف من حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الاقتصاد التركي:

 أعلن وزير الجمارك التركي، إن تركيا قد خسرت صادرات بقيمة مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2016 بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع روسيا.وجاءت هذا التصريح بعد اتخاذ روسيا وتركيا خطوات كبيرة هذا الأسبوع باتجاه تطبيع العلاقات بينهما لاسيما الاقتصادية منها. ومن ناحية أخرى بيّن أن التبادل التجاري بين تركيا وإيران ارتفع بما نسبته 30% بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران.

  قام البنك المركزي التركي بتخفيض نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف بمقدار  50 نقطة أساس، وذلك في إطار خطوات لتعزيز السيولة، والتي من شأنها أن توفر ما يصل إلى 1.1 مليار ليرة تركية (370 مليون دولار أمريكي) و600 مليون دولار للقطاع المالي.

كما سيقوم البنك المركزي التركيبتعديل معامل خيار الاحتياط لبعض شرائح تسهيلات النقد الأجنبي والذهب. هذا ويذكر أن أسهم المصارف التركية ارتفعتبنسبة1.6% بعدالإعلان.