الاقتصاد اليوم:

أصدرت هيئة الاستثمار السورية التقرير السنوي التاسع للاستثمار في سورية، الذي استهلّته بمؤشرات الاقتصاد الكلي كالموازنة العامة التي ازدادت وسطياً بمقـدار 14% سـنوياً خــلال الفـتـرة مــن 2008 حتى 2014، بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وفق الحسابات القومية، كما يتحدث التقرير عن مناخ الاستثمار والعوامل التي تشجّع عليه ويعرض لأهم القرارات والقوانين الناظمة والداعمة للاستثمار في سورية.

أما عن هيئة الاستثمار فتضمّن التقرير أهم أعمالها ونشاطاتها خلال العام الماضي، حيث أنجزت عبرها التحضيرات الاستثمارية بكل مجالاتها وتفاصيلها استعداداً لمتطلبات التغيير التي ستشهدها مرحلة إعادة الإعمار، إذ جاءت على مستويات عدة آتية:

خدمات المستثمر

بلغ عدد المشاريع المشمّلة في الهيئة وفروعهـا /64/ مشروعاً منهـا /5/ مشـاريع في المـدن الصناعية بتكاليـف اســتثمارية قدرهــا (51095) مليــون ل.س، وكان نصيب قطاع الصناعة (52) مشروعاً، والزراعة (2) والنقل (5)، إضافة إلى (4) مشاريع في القطاعات الأخرى، علماً أنه لم يسجّل إلغاء أي مشروع في العام نفسه، وبلغـت قيمـة الآلات والتجهيزات (46450) مليــون ل.س بعــدد عـمال يصـل إلى 8126 عاملاً.

أما عن إصدار إجازات استيراد فقد بلغ عدد الصادرة عـن دائـرة منح الإجازات في النافذة الواحدة لدى الإدارة المركزيــة /1230/ إجازة والصـادرة عـن فـروع الهيئـة في المحافظـات (293) إجـازة، بينما بلـغ عـدد الإجازات المصحّحة والممدّدة والملغاة الصادرة عـن دائرة منح الإجازات في النافـذة الواحدة (124) إجازةً.

وفيما يتصل بقرارات الإعفـاءات الجمركية، بلغ عــدد الممنوحـة منها لــدى المكتــب الجمركي في النافذة الواحدة (84) إعفاء؛ في حين بلغ عدد القــرارات الصناعيــة (ترخيــص- تعديــل- تمديد- دمــج) الصــادرة عــن ممثــل وزارة الصناعــة في النافــذة الواحـدة لــدى الإدارة المركزية في محافظتـي دمشــق وريفهــا (12) قــراراً، منهـا (5) قـرارات ترخيـص و(3) تمديد و(4) تعديــل، كما بلـغ عـدد القـرارات الصناعيـة الصـادرة عـن فـروع الهيئة في المحافظـات (30) قـراراً.

وبالنسبة لإجمالي قرارات (التعديــل والتمديــد والإلغاء) الصــادرة عــن الهيئــة وفروعهــا والمــدن الصناعيــة، بلغ عددها (200) قـراراً، منها (58) قراراً صادراً عن الهيئة.

الخريطة الاستثمارية

استكمال إدخــال الفـرص الاستثمارية إلى البرنامج الإحصائي باللغـتين العربيـة والإنكليزية، والـواردة مـن الجهات العامة وفق الاستمارة المعدة ليصبح إجمالي الفرص المدخلة إلى البرنامج /305/ فرص، كما تم تدقيــق /242/ فرصــة استثمارية باللغــتين العربيــة والإنكليزية واســتخراجها في شــكل بروشــورات، بالإضافة إلى إنجاز الخريطة الاستثمارية الخاصــة بإعادة الإعمار التــي تضمّنت نحو /140/ فرصــة باللغتـيـن العربيــة والإنكليزية في مختلــف المجالات، كما تم إنجاز عدة دراسات جدوى اقتصادية أولية لعدد من الفرص الاستثمارية.

وبالنسبة للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ بلغت (35) مشروعاً تركزت جميعها في قطاع الصناعة. وعن توزع المشاريع الاستثمارية وفق القطاعات، جاء قطاع الصناعة أولاً بتشميل (52) مشروعاً وبتكلفة استثمارية تقديرية (48732) مليون ل.س، نُفذ خلال عام 2014 ثلاثة مشاريع صناعية بموجب قوانين الاستثمار، بينما بلغ عدد المشاريع الصناعية المنفذة وفق قانون الصناعة /21/ لعام 1958 نحو (244) مشروعاً خلال عام 2014، أما في قطاع الزراعة فبلغ عدد المشمّلة مشروعين، وفي قطاع النقل بلغ عددها وفق أحكام القانون 8 لعام 2007 (6) مشاريع بتكاليف استثمارية قدرها (701) مليون ل.س، وذلك خلال عام 2014.

في قطاع الصحة وبالنسبة لمشاريع صناعة الأدوية بلغ إجمالي عدد المشاريع المشمّلة لعام 2014 (17) مشروعاً بتكلفة استثمارية قدرها 9948 مليون ل.س، أما عن المشافي قيد التنفيذ (دراسة مخططات أو الحصول عى موافقة مبدئية) فقد بلغ عددها /10/ مشافٍ موزعة على المحافظات.

التعاون الدولي

فيما يتعلق بالتخطيط تم إعداد خطة استراتيجية Master Plan ناظمـة لعمـل هيئـة الاستثمار، تضمّنت تحليل البيئتين الداخليـة والخارجيـة والتنسـيق مـع المديريات لوضع خطط عملها Action Plans في سبيل تنفيـذ الخطة الاستراتيجية وتحقيـق الأهداف الواردة فيهـا.

كما يتم العمــل والتنسيق مــع الجهات المعنية لافتتاح فــرع للهيئة في محافظـة حلب وتحديث الدراسة المالية والاقتصادية وأخـذ الموافقات المطلوبة للبدء بتنفيذ مشـروع الربـط الشبكي مـع الفـروع في المحافظات ومـع الـوزارات والجهـات ذات الصلـة بالنافذة الواحــدة، ورصــد الاعتماد اللازم لتنفيــذه خــلال عام 2015 بالإضافة إلى إعـداد مشــروع الموازنة لعــام 2015.

أما ما يتعلق بالتعاون الدولي، فعلى الصعيد المحلي تمثلت الاتفاقيات المنجزة بتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المصدّرين السوري والهيئة في مجال دعم عملية التصدير والاستثمار، وأيضاً مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في مجال الإنتاج العضوي؛ في حين يتم التنسيق على المستوى الخارجي مع هيئـــة التخطيــط والتعـــاون الدولي حيـال تشـجيع الاستثمار الوطني مــع الــدول الـصديقة.

وتتابع الهيئة معالجة طلبــات المستثمرين لتأمين حاجـة مشروعاتهم مــن المشتقات النفطية، حيث قامت بمتابعة وتسـوية 69 مشروعاً استثمارياً (صناعـي – زراعـي – نقـل)، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية عـلى عـدد مـن المشاريع المشمّلة وفـق قوانـيـن الاستثمار متضمنــة إجــراء كشــف حــي والوقـوف عــلى الصعوبات والعقبات التي تعـترض عمل المستثمرين، بالإضافة إلى دراسـة واقـع المشاريع الاستثمارية والأضرار التي لحقت بهـا نتيجـة الاعتداءات الإرهابية.

وفي مجال التشريع قامت الهيئة بالتنسـيق مـع الجهات ذات الصلـة بإعداد الإطار القانوني لمشروع قانون استثمار واحـد موحّد مـن خلال دراسة كل القوانين والتشريعات الناظمـة للاستثمار في جميع القطاعـات وإجراء التقاطعات فيما بينها للوصول إلى صياغـة تتناسب مع متطلبـات القانون الجديد وتلبي الغاية المرجوّة منه ليصار إلى عرضــه في أقـرب وقـت ممكـن عـلى مجلـس الـوزراء لمناقشته.

الدراسات الاقتصادية

قامت الهيئة بإعـداد وإصـدار تقريـر الاستثمار السـنوي الثامـن لعـام 2013، وإطلاق التقريـر الوطنـي الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في سورية FDI، وإعـداد التقريـر النصفـي والسـنوي عـن أعـمال وإنجـازات هيئـة الاستثمار، وكذلك إعــداد التقاريــر الشــهرية والربعيــة عــن المشاريع الاستثمارية المشمّلة والمنفذة وقيــد التنفيــذ، إضافة إلى إعداد تقرير عـن الأضرار المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة الحاليـة التـي يمر بهـا القطـر، واعتماد عام 2010 سـنة الأساس.

كما تم إعــداد تقريـر عــن دور الهيئة في مشــاريع القطاع الصناعي، وإعداد دراسة عن تطوير المناخ الاستثماري في سورية، وعــن واقع الاستمارات الصحيــة تحــت مظلــة قوانين تشـــجيع الاستثمار خلال الفـتـرة مــا بين 2014-1991، وإعـداد ورقــة عمــل للمشـاركة في مؤتمر إعادة الإعمار الـذي نظمته الهيئة العليا للبحـث العلمـي والـذي عقـد في جامعـة دمشـق.

مقترحات

وقد تناول التقرير واقع الاستثمار في المدن الصناعية الأربع حتى نهاية عام 2014 وأهم الأعمال المنجزة فيما يخص المناطق الصناعية والحرفية خلال العام ذاته، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدن والمناطق الصناعية بسبب الأزمة الحالية.

كما تضمّن بيانات وافية عن الاستثمار في القطاعات التالية: المناطق الحرة، السياحة، التربية، التأمين، القطاع العقاري، النفط والثروة المعدنية والطاقة، بالإضافة إلى لمحة عن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 1991- 2014، ليخلص إلى جملة من المقترحات لتطوير المناخ الاستثماري في سورية، أهمها: التكامل الإيجابي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ وتطوير أداء القطاع العام؛ وتبسيط الإجراءات والحكومة الإلكترونية؛ وتدعيم البيئة القانونية.