الاقتصاد اليوم ـ صحف:

نفى مصدر مطلع في وزارة النقل أن يكون قانون تنظيم نقل البضائع الجديد قد تم اعتماده، مؤكداً أن مشروع القانون في طور وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأشار المصدر لـ”البعث” إلى أن الوزارة اطلعت على ملاحظات بعض الجهات العامة عليه وأخذت بما هو مفيد ويخدم القانون، وأنه خلال اليومين القادمين سيتم عرض النسخة النهائية من مشروع القانون على رئاسة مجلس الوزراء.

ويهدف القانون إلى تحقيق إصلاحات جذرية في النقل الطرقي، إذ يوضح العلاقة بين الناقلين من جهة، والشركات من جهة أخرى، إضافة إلى تنظيمه العمل بين الناقل “صاحب البضاعة” والمستلم “ناقل البضاعة” من جهة الواجبات والحقوق والمسؤوليات، كما أنه ينظم طريقة العمل في إحداث شركات نقل ووكالات نقل.

كما تم بموجب مشروع القانون تصنيف الشركات إلى شرائح حسب عدد سياراتها وحسب طاقتها النقلية، ما يزيد كفاءة وإنتاجية هذا القطاع لتصبح سورية بهذا جسر عبور بين القارات الثلاث، فهو يمثل نشاطاً اقتصادياً إنتاجياً يسمح بتحقيق قيمة مضافة تسهم في النمو، وخاصةً أن 90% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل في سورية يرتكز على قطاع النقل الطرقي، وأن عدد العاملين فيه -داخل سورية- يقارب النصف مليون شخص يعملون بشكل مباشر في مجال النقل بالشاحنات، الأمر الذي يبرز أهمية النقل في الاقتصاد، ولاسيما أنه حسب إحصاءات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، فإن 85% من عمليات نقل البضائع ضمن مسافات تقل عن 150 كم تتم بواسطة الشاحنات. يذكر أن آخر قانون لتنظيم نقل البضائع في سورية كان من خلال المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 1964.