الاقتصاد اليوم:

دخل قرار رئاسة "مجلس الوزراء" القاضي بتكليف "وزارة الزراعة "إعداد الآلية التنفيذية للإقلاع بمشروع تشجيع الزراعات الأسرية وهو في طريقه حيز التنفيذ، وذلك وفق ما أكدته مديرة مشروع تنمية المرأة الريفية الدكتورة "رائدة أيوب،" التي أوضحت أن الخطة السنوية للمشروع تقتضي في السنة الأولى تمويل 5000 أسرة من مختلف المحافظات التي يمكن الوصول إليها، وأنه تم اختيار أسماء 50 قرية في محافظات ريف دمشق وطرطوس وحلب واللاذقية وحماة.

مبررات

وأوضحت أيوب في الجلسة النقاشية التي عقدت أمس في رئاسة "مجلس الوزراء" حول الزراعة الأسرية والمنزلية العضوية، أن مبررات هذا المشروع تنبع بالدرجة الأولى من أن المصدر الرئيسي للأسر الريفية يعتمد على العمل في الزراعة سواء كان هذا العمل ضمن الأراضي التي تملكها الأسرة، أم في أراضي الغير، إضافة إلى الارتفاع الخيالي لأسعار المواد الغذائية الزراعية، والأهم من هذا وذاك تبيين أيوب أن هناك بعض المناطق التي لا تصلها هذه المواد وتجلى ذلك في حصار دير الزور، وإدلب، وحلب، فهناك تجارب أثبتت أن الأسر التي اعتمدت على هذا النوع من الزراعة استطاعت إلى حدّ ما أن تقاوم هذا الحصار.
وأضافت أيوب: إن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء، إما بسبب الوفاة أو الخطف أو الهجرة أو الإعاقة الجسدية ..الخ، وبالتالي أصبحت المرأة المسؤول الاقتصادي الأول عن الأسرة، مشيرة إلى أن هناك أسراً هشّة اقتصادياً، بمعنى أنها ليست على خط الفقر بل أدنى منه، فكان التوجّه هو البحث عن حلول إجرائية سريعة تحقق شرطين أساسيين الأول تحقيق أمن غذائي لهذه الأسر، والثاني تحقيق مصدر دخل إضافي في حال كان لدى هذه الأسر فائض إنتاج من هذه الزراعة، لذلك فإن فكرة المشروع تتمحور حول تقديم حزمة مجانية متكاملة للأسر، حتى تساعدها على تأسيس زراعة أسرية، حيث سيتم إعطاؤها حزمة بذار صيفية وأخرى شتوية، وسماداً عضوياً، وبعض التقنيات البسيطة لعملية الري (خزان – مضخة …الخ) بقيمة نحو 150 ألف ليرة سورية.

تدريب

وأوضحت أيوب أنه يرافق هذه المنحة تدريب أثناء العمل وتنظيم خبرة الأسر في الزراعة، وتدريب على تصنيع الفائض الزراعي وإعطائه قيمة مضافة تنعكس كدخل لهذه الأسر، إضافة إلى تدريب آخر يشمل مهارات التوضيب والتسويق. ويمكن التركيز أيضاً في بعض المناطق على الشق الحيواني، وذلك لإحداث تنوّع في الاقتصاد المنزلي، مبيّنة أنه عندما يصبح هناك إنتاج من هذا المشروع في السنة الأولى يمكن –حسب أيوب- ربط مشاريع الزراعات الأسرية بمشاريع أكبر يصل تمويلها إلى مليون ليرة (وحدات تصنيع خضار – ألبان – أجبان.. الخ) لاستيعاب الفائض الناتج عن الزراعات الأسرية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق دخل إضافي للأسرة، مشيرة إلى أن هناك تفاوضاً مع برنامج الغذاء العالمي ليقدّم منحة متممة إلى جانب هذه المنحة.

معايير

وبيّنت أيوب أن هناك جملة من المعايير لاختيار القرى وأخرى لاختيار الأسر ضمن هذه القرى، وتتمحور الأولى حول القرى الأكثر تضرراً من الأزمة، كالتي تضررت بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر كالتي نزح إليها عدد كبير من الأسر ما شكّل عبئاً اقتصادياً عليها. وفي مرحلة ثانية يمكن إعطاء الأسر النازحة مشاريع تصنيع لدمجها في هذه العملية. ومن المعايير أيضاً القرى الأكثر فقراً في المحافظة، والقرى التي فيها أرض صالحة للزراعة، والقرى التي فيها إلى حدّ ما مصدر مائي متوفر.
أما معايير اختيار الأسر ضمن القرية فتتمثل بالأسر الأكثر فقراً في القرية والأولوية للأسر التي تعيلها النساء، وذوي الشهداء والجرحى، والأسر التي تضرّرت نتيجة الأزمة، مشيرة إلى أن الاختيار سيكون عبر لجان محلية في القرى بموجب محضر اجتماع رسمي، وموضحة أن هناك دراسة تفصيلية للحزمة المقدمة، بحيث تستفيد منها كل أسرة لديها نصف دونم –أو حتى أقل من ذلك- إلى 5 دونمات، وتم اختيار أصناف من البذار والشتول سيتم توزيعها، إضافة إلى السماد الطبيعي، معتبرة أن قوة البرنامج في وزارة الزراعة تكمن بأنه يشكّل نقطة تشبيك مع كل المديريات في الوزارة، ولاسيما من ناحية المتابعة التي يفترض أن تتم من كل مديرية حسب اختصاصها.

تقنية بسيطة

بدوره تحدّث الخبير في الزراعة المنزلية العضوية فادي مجاهد عن الدورة الطبيعية لإنتاج هذا النوع من الزراعة الطبيعية 100% والخالية تماماً من المواد الكيميائية، مركّزاً في شرحه على مادة الكمبوست وهي عبارة عن سماد طبيعي يمكن لأي شخص أن يصنعه بتكاليف معدومة، لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على النفايات المنزلية العضوية والماء وورق الشجر والهواء، وبإمكان أي شخص وبموجب تقنية بسيطة تعتمد على تقطيع النفايات وأوراق الشجر وترطيبها بالماء وخلطها كل 48 ساعة أن يحصل على الكمبوست خلال شهر، مؤكداً أن هذه المادة كفيلة بتخصيب أية تربة مهما كانت قاحلة، مستعرضاً قصة نجاح تثبت كلامه حيث طبّقت هذه التجربة في وادي رم بالأردن المعروف بتربته القاحلة وبأنه أخفض نقطة برية في العالم، وكانت النتيجة تحويله إلى مزارع تنتج محاصيل طبيعية تصدّر إلى الخارج.

وأشار مجاهد إلى عدد من التجارب المحلية في المدن التي تركزت حول زراعات منزلية حققت اكتفاء ذاتياً للعائلة وبمواد بسيطة جداً ومتوفرة لدى الجميع، مشيراً إلى دراسة قام بها لمنطقتي ضاحية قدسيا ومشروع دمّر خلصت إلى أنهما يعطيان كفاية ذاتية لدمشق من الخضار في حال تم استثمار حدائقهما في هذا المجال.

تفاصيل القرار

وبالعودة إلى قرار رئاسة الوزراء الآنف الذكر وتفاصيله نبيّن أنه كلّف "وزارة الزراعة" إعداد الآلية التنفيذية للإقلاع بمشروع تشجيع الزراعات الأسرية، وذلك بعد استكمال وضع المعايير وتحديد الفئات والقرى المستهدفة ومصادر التمويل، وذلك بالتعاون مع "وزارة الموارد المائية" و"هيئة التخطيط والتعاون الدولي" و"الاتحاد العام للفلاحين".

كما وافق مجلس الوزراء –بموجب القرار- على مقترحات وزارة الزراعة بشأن معالجة الصعوبات التي تواجه قطاع تربية الدواجن، ولاسيما منح إجازات استيراد للمواد العلفية. إضافة إلى تكليف الوزارة بدراسة آلية تشجيع الصناعات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع "وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة"، و"هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، وعرض النتائج والمقترحات على اللجنة الاقتصادية لاتخاذ ما يلزم، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لإطلاق مشروعي “دعم قروض المشاريع المتناهية الصغر للنساء الريفيات” و”المنح الإنتاجية للأسر التي تعيلها النساء في الريف المحاصر” ليُصار إلى إطلاقهما في الوقت المناسب في إطار المصفوفة المتكاملة لمشاريع دعم أسر الشهداء والجرحى.

المصدر: البعث