الاقتصاد اليوم:

أورد مدير المدن الصناعية أكرم الحسن مجموعة من المزايا التي يحصل عليها المستثمرون فيها، أهمها حصولهم على أرض مخدّمة بكامل خدمات البنى التحتية (مياه – صرف صحي – طرق – هاتف) بسعر التكلفة لإقامة منشآتهم، بالإضافة إلى سرعة الحصول على الترخيص لإقامة مشاريعهم والقرار الصناعي وقرار التشميل بقوانين الاستثمار التي لا تتجاوز الساعات، وذلك عبر النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية ولتأمين طلبات المستثمرين بالكامل.

وأكد الحسن أن المستثمر لا يضطر لمراجعة أية جهة خارج المدينة الصناعية، إذ يتم استلام المقسم مباشرة بعد التخصص، وخلال مدة أسبوع من تاريخ التخصص يتم إجراء العقد بالتراضي، مضيفاً: إن الصناعي يعطى مهلة ستة أشهر من تاريخ التخصيص لترخيص المقسم والمباشرة بالبناء، كما يمكنه الاستفادة من ميزة تقسيط قيمة المقسم على أقساط نصف سنوية تصل حتى عشر سنوات وبفوائد رمزية.

تشجيع

وفي إطار تشجيع الصناعيين على العودة إلى دائرة الإنتاج، بيّن الحسن أهم الحوافز والإعفاءات الممنوحة لهم داخل المدن الصناعية، كانخفاض نسبة تكاليف المخططات التنفيذية لرخص البناء إلى 50% عما هي نسبته خارج المدن، إضافة إلى منح إعفاء جمركي كامل لكل مستلزمات الإنتاج ومعداته على قانون الاستثمار وتخفيض الضرائب للمنشآت المشمولة بقانون الاستثمار، وأن الأولوية في الحصول على القروض هي للمستثمرين، مشيراً أيضاً إلى أنه تم السماح للمستثمرين العرب والأجانب بالحصول على تراخيص عمل وإقامة لهم ولعائلتهم طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى حق التملك في المدن الصناعية وإخراج أرباحهم على رأس المال الأجنبي بعد تسديد ضرائب الأرباح.

دعم المستثمرين

وأكد الحسن أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين خلال الأزمة ودورها في إنعاش القطاع الاقتصادي وجذب المستثمرين والتي لم تكن موجودة في فترة ما قبل الأزمة، كجواز بيع المقاسم الصناعية المشيّدة على الهيكل في المدن لمرة واحدة وذلك مراعاة من الحكومة لظروف الصناعيين، أو السماح بإدخال أو إخراج شريك للمقاسم المخصصة بشروط محددة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تمثيل المستثمرين في مجلس المدينة إلى سبعة بينهم مستثمر حرفي.

وأشار مدير المدن الصناعية إلى أنه تم العمل على تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما ينسجم مع ظروف الأزمة، كتخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15 – 30% وزيادة عدد الأقساط إلى 20 قسطاً، والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً، إضافة إلى التعويض على الصناعيين الذين تعرّضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر، كما ضم التعديل أهم النقاط برأي الحسن وهي تخصيص الصناعيين والحرفيين المتضررين الراغبين بالانتقال إلى المدن الصناعية بمقاسم في المدن الصناعية دون سداد الدفعة الأولى من قيمة المقسم، وتأجيلها لمدة عام عن موعد تسديدها أو إلى حين استلام مبالغ التعويض المقدمة من لجنة إعادة الإعمار، بالإضافة إلى إعفاء الصناعيين المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد البناء من رسوم تجديد رخص البناء. وختم الحسن الندوة بحرص الحكومة على التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في كل المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب، بشكل مستقل عن حصة المحافظة، حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.

البعث