الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب التاجر فيصل العطري:

رغم أن الشركات الافتراضية "أوف شور كومباني" تمثل حلاً لاباس به للتهرب من المقاطعة الظالمة لبلدنا إلا أن التعاقد مع مثل هذه الشركات يعتبر مخاطرة كبرى حيث سبق أن اكتوت حكوماتنا المتعاقبة أكثر من مرة بنارها سواء قبل أو اثناء الأزمة ، لذا لا ينصح بالإقدام عليها خاصة في هذه الحالات:

1-    في حال كانت البضائع الموردة تستوجب كفالة أو خدمة ما بعد البيع.

2-    في حال منح الشركة المتعاقدة سلفة قبل الانتهاء من تنفيذ العقد.

3-    عدم القبول بفصل قيمة التوريد عن قمتي التركيب والتشغيل في العقود التي تستوجب التركيب والتشغيل.

4-    عدم تحرير قيمة أو جزء من قيمة العقد قبل التحقق من إيفاء تلك الشركة بكامل التزاماتها.

بداية يجب أن نعرف ماهي شركات الأوف شور لندرك حجم المخاطرة بالتعاقد معها.

شركة الأوف شور هي شركة افتراضية تقوم على الترخيص باسم شخص أو اشخاص ويمكن بيعها في البورصة ولكنها لا تحتاج أي موقع جغرافي "مكتب ، أو مستودع" بل يكتفى باستئجار عنوان بريدي بأي شركة متخصصة بما يدعى "بزنيس سنتر" حيث تقدم هذه الشركة عنوانها كعنوان افتراضي ورقم هاتفها وأحد قاعات اجتماعاتها "تؤجر بالساعة" وقد تقدم مكاتب وخدمات أخرى "بعض هذه الشركات تقع بمراكز فخمة للغاية وقد يصل أجر مكتب لا يتعدى 100متر لـ 10000دولار شهرياً باستثناء الخدمات الأخرى، فيما تكتفي بعض شركات أخرى بالعنوان فقط الذي لا تتعدى تكلفته 3دولار شهرياً.

وبالتالي فإن التخلص من شركة الأوف شور والتنصل من التزاماتها أمر سهل ومتاح باي وقت بل وربما الحصول على ترخيص أخر جديد باسم اخر أمراً بمنتهى السهولة مما يسمح لهذه الشركات بالتحلل من التزاماتها بمجرد أن تقبض مستحقاتها.

لذا يفضل يقتصر التعامل مع مثل هذه الشركات على الأسس التالية:

1-    عدم توفر عارض أخر حقيقي بشروط مقاربة.

2-    في حال كون البضائع المقدمة لا تستوجب خدمة ما بعد البيع.

3-    عدم تقديم سلفة مالية إلا بضمانة كفالة مناسبة بنفس البلد المتعاقد معه.

4-    التحقق من ماضي الشركة وأصحابها والتي يفضل أن يكون أصحابها من حاملي جنسية البلد الذي يقوم بالتعاقد.

5-    يفضل أن يقوم أصحاب الشركة بالتوقيع ككفلاء متضامنين مع الشركة.