الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بين معاون مدير التجارة الداخلية في دمشق محمود الخطيب أن دوريات حماية المستهلك بدمشق وبالمحافظات الأخرى وبناء على أحكام القانون 14 لعام 2015 سمح لهم بسحب العينات التي يتم الشك بأنها مخالفة من المنتج أو المستورد أو الناقل مهما كانت صفته، بموافقته أو بدون موافقته، وذلك وفق التعليمات التي تتخذ في كيفية سحب العينة، من ختمها بالشمع الأحمر، وتدوين البيانات كافة في محضر الضبط، مع ذكر نوع التحليل المراد إجرائه، إن كان جرثومياً أو كيميائياً أو البحث عن أصبغة، وذلك بحضور صاحب العلاقة، وإذا تبين بأن العينة مخالفة يحال الضبط إلى القضاء، ويتم ملاحقة المنتج في حال كان المخالف غير المنتج، وتسحب العينات أصولاً، وإذا تبين أن المخالفة جسيمة وتستحق الإغلاق يتم إغلاق المنشأة حيث تتراوح فترة الاغلاق من ثلاثة أسابيع إلى الشهر، مع حجز الكميات.‏

وأوضح الخطيب أن المقصود بالمخالفة الجسيمة أن المادة ملوثة وتضر بالصحة العامة، على سبيل المثال احتواؤها ملونات صبغية أو ملونات محضورة مثل وجود أي أثر متبقي للمبيدات أو سموم خطرة من هرمونات، ولا سيما أن هذه الأمور تظهر في اللحوم- المايونيز- المخلالات - الألبان والأجبان.. يضاف إلى ذلك الغش في مادة زيت الزيتون، من خلال إضافة الأصنص والأصبغة والزيوت النباتية، مشيراً إلى أن الربح المادي يعد من أهم أسباب الغش، إن لم يكن السبب الوحيد في أغلب حالات الغش المعروفة، فالهدف من غضافة مادة غير مطابقة هو تحسين مظهر الطعام أو طعمه ليكون أكثر جاذيبة للناس، وكذلك الاستعاضة عن المواد الفعالة المفيدة والتي تكون مرتفعة الثمن بأخرى رخيصة وغير ذات فائدة، وكذلك تغيير تاريخ الانتهاء الهادف إلى عدم الاضطرار إلى إتلاف المواد الغذائية وبقائها أطول فترة في المتاجر.، بحسب صحيفة "الثورة"

إضافة إلى ما ذكر، هناك مساحيق الغسيل التي يتم إضافة الملح إليها بنسب تصل إلى 67%، وذلك للاستفادة من فارق السعر، وهناك مخالفات أخرى متعددة، مضيفاً أن مديرية التجارة بدمشق وخلال 35 يوماً سحبت 430 عينة للتحليل الكيميائي والجرثومي والبحث عن أصبغة، ونتيجة ظهور قسم من هذه العينات المخالفة تم إغلاق 60 محلاً، وتصل العقوبات وفق القانون لمثل هذه المخافات من 3 أشهر إلى 6 أشهر سجن، والغرامة المالية من 100 ألف إلى 600 ألف ليرة سورية، أو إحدى هاتين العقوبتين.‏

مشدداً على أصحاب الفعاليات التجارية ضرورة التقيد التام بالمواصفات كون الحائز لتلك المواد وفق القانون يعتبر عالماً بغشها كونه من المشتغلين بالتجارة، ودوريات حماية المستهلك موجودة دوماً لضبط حالات الغش، إذ إن المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك أقرت مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في الحصول على منتجات غير خطرة.‏