الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

اصدرت الجهات المختصة تعليمات جديدة بخصوص الذهب الذي يكتشف بأنه مسروق وتم شراؤه من قبل الحرفي «تاجر الذهب» بما في ذلك تحديد حالات توقيف الحرفي الشاري.

وبحسب التعميم الذي تضمن التعليمات الجديدة فقد أكد على أنه في حال تبين أن القطع الذهبية المشتراة مسروقة، فإنه على الجهة التي تتولى أمر التحقيق فيها استردادها حتى لو تم الشراء بموجب مستندات، كما تسترد المشتريات دون توقيف الحرفي الذي اشتراها بحسن نية، وذلك عندما يتم الشراء بشكل نظامي من حيث القيمة والوزن، ويكون ةمدوناً ذلك في دفتر المشتريات، وفي حال ثبت سوء النية، فإنه في هذه الحالة يوقف الشاري ويتم إعلام الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بذلك ليتم متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، بحسب موقع "سينسيريا".

وأكدت الجهات المختصة على "الجمعية الحرفية للصياغة" أنه في حال وجود أي حالات مخالفة للتعليمات المذكورة إعلامها يتم معالجة الأمر.

ومن جهة أخرى لم تعرج التعليمات المذكورة على حالة تعويض الحرفي في حال تم الكشف عن مصوغ ذهبي مسروق تم شراؤه بشكل نظامي وتم استراداه من قبل الجهات المختصة…!!!

ومن جهتها تؤكد الجمعية في تعليمات صادرة عنها ضرورة وجود دفتر خاص للمشتريات لدى كل حرفي يدون عليه المعلومات التفصيلية عن أي شخص يقوم ببيع مصوغ ذهبي لأي حرفي في السوق لأسباب تتعلق بوجود حالات بيع لقطع ذهبية مسروقة.