الاقتصاد اليوم:

ثمّة عوامل موضوعية أدّت إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية منها ارتفاع تكاليف تربية المواشي، وعدم قدرة المربّين على الانتقال بقطعان مواشيهم إلى مناطق الرعي المناسبة، وخروج أكثر من 73 مركزاً للأعلاف من الخدمة من أصل 123 مركزاً، إضافة إلى خروج مراكز تجفيف مادة الذرة الصفراء جميعها من الخدمة التي كانت تؤمّن رصيداً جيداً من مادة الذرة الصفراء لإدخالها بالخلطات العلفية.

وتشير تقارير وزارة الزراعة إلى خسارة أعداد كبيرة من الماشية نتيجة عدم توفر الأعلاف وانتشار الأمراض بين القطعان كالحمى القلاعية والجدري في ظل غياب اللقاحات وضعف التحصينات الوقائية وعدم القدرة على إيصالها إلى معظم مناطق تربية المواشي، إلى جانب نقص المحاصيل الزراعية التي تدخل في وصفة علف المواشي كالشعير والبقوليات، وفقدان الأسمدة والأدوية ونوعية البذار السيئة، وأشار تقرير إلى أنه ورغم سعي الحكومة الدائم إلى إيجاد أعلاف بديلة للمواشي إلا أن تلك الكميات لا تؤمّن إلا ربع الكمية التي يحتاج إليها المربون مع تقلّص مساحات الرعي.

وحسب التقرير فإن عمليات التهريب للمواشي كالأغنام والأبقار إلى المناطق المجاورة، ساهمت في تراجع كبير في الكميات الموجودة، ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، حيث ارتفع  سعر رأس الغنم من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية، وقفز سعر رأس الماعز إلى 42 ألف ليرة، أما سعر الأبقار والعجول فقد تأرجح بين 300 إلى 600 ألف ليرة للرأس الواحد حسب أوزانها وفتوّتها وإنتاجيتها، وأدّت الطرق الإنتاجية التقليدية المتبعة في القطاع الحيواني إلى زيادة في الانخفاض وخسارة اقتصادية ومالية أثرت في الاقتصاد الوطني، ما دفع إلى الإسراع في الإجراءات التي وضعت في قائمة المهام المطلوبة لدعم القطاع الحيواني بدءاً من العمل على توفير المقنن العلفي اللازم للثروة الحيوانية بالكمية والسعر المناسبين وعلى مدار العام، وضمان قيام المربين بإنتاج حاجة السوق المحلية من المنتجات الحيوانية وخاصة اللحوم والبيض والحليب لتغطية الطلب المحلي وسدّ الفجوة الحاصلة.

وأوضح التقرير أهم الخطوات التي يجب اتباعها حالياً لاستدراك التراجع الحاصل للثروة الحيوانية وخاصة تلك التي تتعلق بدعم برنامج الترقيم الوطني للثروة الحيوانية، ووضع سجل للقطيع، وتوفير قواعد خاصة لمراقبة الأداء لتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية، وحصر أعداد القطعان، وتتبع الوضع الصحي ومتابعة تنقلها وتأمين حاجاتها من الأعلاف واللقاحات، وتصدير المواشي بما يتماشى مع  إجراءات اقتصادية سليمة لا تشكل ضرراً بأعداد القطعان أو كميات المنتجات المطلوبة للسوق المحلية، بالتوازي مع تكثيف برامج التحصين الوقائي وتقديم جميع اللقاحات اللازمة وإيصالها إلى جميع مناطق إنتاج الثروة الحيوانية في البلاد وبأسعار تشجيعية مدعومة تساعد المربّين على تفادي انتشار الأمراض بين قطعانهم، ونقل معامل الأدوية المختصة بهذا القطاع إلى المناطق الآمنة ومناطق الإنتاج مع زيادة مخصصات المقنن العلفي وتقديم الدعم المالي اللازم للمربّين بما يخفف عنهم جزءاً من الأعباء العالية لتكاليف تربية القطيع.رسالة واردة إلى موقع #الاقتصاد_اليوم ذكر فيها:

هل بات المازوت المستورد مسرحا للتجارة والمتاجرة...يباع الليتر للصناعيين بـ375 ليرة في حين أن وزارة الاقتصاد ذكرت في إحدى تصريحاتها أنه لا يتجاوز سعره 60 سنتا، متضمنة جميع التكاليف بما فيها الشحن وغيره. يعني نحو 310 ليرات لليتر..في حين يباع بزيادة تبلغ 65 ليرة...الحكومة سمحت للقطاع الصناعي بالاستيراد لتشغيل الآلة الإنتاجية وليس للمتاجرة به ولتحقيق أرباح على حساب الإنتاج...نرجو التحرك لمعالجة هذا الامر وبيع المازوت بسعر التكلفة الحقيقي دون أرباح تجنى من الصناعي ونرجو أن يصل صوتنا للجهات الحكومية لضبط هذا الأمر شاكرين أهتمامكم وتعاونكم

البعث