الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تقديرات: 70 بالمئة من المواطنين يعانون من شبه انعدام القدرة الشرائية

 الاقتصاد اليوم:

على وقع ازدياد حدة الضغط تجاه زيادة الرواتب والأجور، ومحاولات الحكومة امتصاص هذا الضغط، من خلال مساعيها لخفض الأسعار لرفع مستوى القدرة الشرائية للمواطن، تبرز مفارقة أن الموظف هو الأوفر حظاً من ناحية ما يتمتع به من قدرة شرائية مقارنة مع أغلب فئات المجتمع..!.

وبالتفصيل ..قدرت مصادر حكومية خاصة أن نسبة 70% من الشعب السوري تئن تحت وطأة ما وصفته بـ”شبه انعدام القدرة الشرائية” نتيجة عدم وجود دخل ثابت واعتمادها إما على المعونات الاجتماعية، أو على ما يتيسر لها من عمل بين الفينة والأخرى حسب المواسم الإنتاجية الزراعية أو انتعاش حركة التجارة العامة في المناسبات والأعياد أو غير ذلك من الأنشطة الموسمية والاستثنائية.

وأوضحت المصادرأن 10% من الشعب والتي تشمل فئة الموظفين لديها إمكانية لسد رمقها بالحد الأدنى، أفضل من سابقتها.

بينما نسبة الـ20% تضمن بالدرجة الأولى رجال الأعمال وأصحاب المهن الفكرية كالأطباء والمهندسين، بالإضافة إلى المغتربين.

وأوضحت مصادر أخرى أن 20% من الشعب السوري، ينفق خمسة أضعاف ما ينفقه الـ 80 % من الشعب، أي أنه إذا اعتبرنا وفقاً لبعض التقديرات أن عدد الأسر السورية 3 مليون أسرة، فإن 600 ألف أسرة تنفق ما تنفقه 2.4 مليون أسرة.

 وعليه إذا اعتبرنا أن مصروف الأسرة 16 دولار يومياً، مضروبا بـ3 مليون أسرة فسينتح لدينا 48 مليون دولار يوميا استهلاك يومي للأسر السورية، أي نحو 26 مليار ليرة سورية يوميا، أي بواقع 10000 مليار ليرة سنوياً، وبالتالي فإن 2 ألف مليار هي حصة الـ 80% من الأسر السورية، و8 آلاف مليار ليرة تذهب لـ20% التي تشكل الطبقة المخملية.

وفي ذات السياق أشارت بعض التقارير الدولية إلى أن حوالي 80% من الأسر السورية تكافح لمواجهة نقص الغذاء وتأمين المال لشراء الطعام، وأضحت أن هذه الأسر تنفق 55% من دخلها على الطعام مقارنة مع 45 – 47% في عام 2011، نتيجة تصاعد أسعار السوق وتراجع قيمة الليرة السورية.

يأتي ذلك في ظل غياب الجهات الرسمية المحلية عن الساحة الإحصائية، لتطالعنا بتدني نسب الإنتاج وتراجع قيم الصادرات الزراعة، منذرة بشكل أو بآخر باستمرار انحسار هذه النسب، وفي هذا السياق أشارت مصادرنا إلى أن كثير من التقارير والدراسات الحكومية تعتمد على نتائج هذه المسوحات والبيانات الدولية، إثر إنكفاء المكتب المركزي للإحصاء جانباً، متذرعاً بصعوبة المسح حيناً، وبتوصية اللجنة الاقتصادية بعدم إعلان نتائج أي مسح أو رقم إحصائي حيناً آخر..!.

صاحبة الجلالة

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك