الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

الاقتصاد اللبناني:

ارتفع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ 338 مليون دولار على صعيدٍ سنوي إلى ما دون عتبة الـ 2,80 مليار دولار لغاية شھر شباط/ فيراير 2017، من حوالي 2,46 مليار دولار في الفترة نفسھا من العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك، ويعود ھذا الارتفاع إلى زيادة فاتورة المستوردات بـ 380 مليون دولار على أساسٍ سنوي إلى ما فوق الـ 3,25 مليار دولار، قابله نمو خجول في الصادرات بـ 42 مليون دولار إلى 456 مليون دولار.

وقد حلّت الصين في المرتبة الأولى على لائحة الدول المصدرة إلى لبنان، بحيث بلغت فاتورة صادراتھا 286 مليون دولار (أي 8.78% من فاتورة الاستيراد)، في حين تصدرت دولة جنوب أفريقيا لائحة الدول المستورِدة من لبنان، مع فاتورة استيراد وصلت إلى 62 مليون دولار (أي 13.71% من مجموع الصادرات اللبنانية). كذلك احتلت صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبة الكريمة والمعادن الثمينة المرتبة الأولى على لائحة السلع المصدرة من لبنان، مشكلة 110 مليون دولار) من مجموع الصادرات اللبنانية في الشھرين الأولين من العام الحالي، تلتھا "منتجات صناعة الأغذية" (71 مليون دولار حصّة 24.08%) والمشروبات والتبغ (71 مليون دولار 15.58%).

 الاقتصاد المصري:

الجنيه المصري:

تراجع الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية هذا الأسبوع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18.03 جنيه للشراء و18.14جنيه للمبيع.

البورصة المصرية:

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء. حيث خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو  1.7مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 662.618 مليار جنيه، وقد سجل مؤشر EGX 30 تراجعاً بما نسبته 1%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 12967 نقطة مقابل 13099 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 0.63% ليغلق عند مستوى590   نقطة مقابل 587 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 16.57% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغ حجم التداول نحو 1058 مليون ورقة مالية موزعة على 149 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1371 مليون ورقة موزعة على 164 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.

أخبار اقتصادية:

 أكد وزير التجارة والصناعة المصري أن الحكومة وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كافة أنحاء مصر مع تيسير إجراءات الحصول عليها، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. وأشار الوزير خلال المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الرابع للمنح والقروض والوسائل التمويلية، إلى أن الحكومة حققت أيضاً تطوراً ملحوظاً في منظومة التدريب الفني والمهني لتوفير الموارد البشرية المؤهلة دولياً، والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بدعم من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. وأكد الوزير أيضاً إلى المجهودات التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة لوضع البيئة الجاذبة للاستثمار في منطقة الصعيد، خاصة في ظل توجيهات الرئيس المصري بأهمية وضع الصعيد على رأس أولويات الحكومة، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمنح الأراضي الصناعية بالصعيد بالمجان الأمر الذي سيجذب العديد من المستثمرين للاستثمار في الصعيد.

فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عملية منح التراخيص والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه تم منح ما يقارب من 11,5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين في عام 2016 مقارنة ب 9,5مليون متر مربع خلال التسع سنوات الماضية. وأضاف أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها وزارته مؤخرا رفعت حجم المستهلكين من 1,6 مليار مستهلك، إلى 2 مليار مع إنهاء اتفاقيتي الميركسور والأوراسي، ثم إلى 2.4 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، مع إنشاء وسائل النقل واللوجستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.

أعلن البنك المركزي أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، انخفضت إلى 32.2% في شهر آذار/مارس 2017، مقابل 33.1% في شهر شباط/ فبراير السابق له. وسجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلاً شهرياً بلغ 0.96% في شهر آذار/ مارس 2017، مقابل 2.61% في شهر شباط/ فبراير السابق له. وسجل معدل التضخم في مصر خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 نتيجة لتحرير سعر الصرف، رقماً تاريخياً جديداً لأول مرة خلال 9 سنوات، ليصل إلى 19.43% على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية، مقارنةً بنحو 13.57% في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بأعلى من التوقعات السابقة، في المقابل وصل معدل التضخم الشهري إلى 4.85% بالمقارنة بنحو 1.71% في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

ارتفعت الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات في الأداء، حيث بلغ صافي الربح 2,7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بصافي ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بزيادة 287%. كما شهد النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 تحسناً في نتائج 87 شركة من إجمالي 121 شركة تابعة منها 15 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالي الجاري. وارتفعت إيرادات النشاط الجاري في عدد 94 شركة بنسبة 25% لتصل إلى 36,2 مليار جنيه لمجمل الشركات بالمقارنة بحوالي 28,9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق. وتأثرت الإيرادات إيجاباً على مستوى مجمل الشركات، وخاصة في الشركات التي تقوم بالتصدير مثل مصر للألومنيوم، وبعض الشركات الخدمية التي لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثل شركات تداول الحاويات الثلاثة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

الاقتصاد السعودي:

 أكد وزير المالية السعودي أن المملكة العربية السعودية لن تفرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية، كما لن تفرض ضريبة على دخل المواطن، وأن نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تستعد دول الخليج لتفعيلها في عام 2018، لن تُرفع أكثر من نسبة 5% حتى عام 2020. وأن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 – التي تتمحور حول تحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار – يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنوياً، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ1.6 تريليون ريال، مؤكداً أن المملكة ستدعم القطاع الخاص بـ"حزم تحفيزية تقدر بـ200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة."

 أكدَ بنك التنمية الاجتماعية أن عدد الموافقات الخاصة بمشاريع الاتصالات التي منحها للمستفيدين، بلغت 3593 موافقة بقيمة مالية تقدر بـ 429 مليون ريال، وأن السيول النقدية التي استطاع تحصيلها من المستفيدين خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو ثلاثة مليارات ريال، مسجلة بهذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاعاً 30% عن الربع السابق والأخير من عام 2016. وقد أطلق البنك عدداً من شرائح القروض الاجتماعية تشمل (الزواج، الأسرة، الترميم)، وتتضمن توزيعاً يعتمد خلاله قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز 1000 ريال لجميع القروض، بدلاً من 1800 ريال كما كان معمولاً به سابقاً.

 الاقتصاد الفلسطيني:

بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية (القروض، الجاري مدين، التمويل التأجيري) المقدمة من المصارف العاملة في فلسطين للأفراد والشركات والسلطة الوطنية خلال شباط نحو 7.055 مليار دولار أمريكي مقارنة مع حوالي 5.854 مليار دولار للشهر نفسه من العام الماضي بارتفاع نسبته 21%. وأوضحت بيانات سلطة النقد أن اجمالي القروض ارتفع خلال شباط/ فبراير بنسبة 22% لتصل إلى 5.781 مليار دولار أمريكي مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، فيما بلغت تسهيلات الجاري مدين حوالي 1.231 مليار دولار مرتفعاً بقرابة 12% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، في حين قدمت البنوك صافي تسهيلات تمويل تأجيري بقيمة 42 مليون دولار بعد أن كانت حوالي 30 مليون دولار في شباط/ فبراير من العام الماضي بارتفاع نسبته 40%.