الاقتصاد اليوم:

يأتي تأمين المأوى في مقدمة تصنيف الحاجات للأسرة السورية وبعد أن حسبت تكلفة الغذاء الضروري للأسرة والتي تبلغ 50 ألف ليرة شهرياً، وتكلفة النقل الضروري البالغة 16 ألف ليرة للأسرة شهرياً، تحسب (قاسيون) تكلفة السكن ومستلزماته، التي يبدو أنها تحتل الموقع الثاني بعد الغذاء من حيث حجم إنفاق الأسرة خلال الشهر.

 لا يزال المكتب المركزي للإحصاء ينشر الأرقام الرسمية لتكاليف مكونات الاستهلاك الضرورية، وبحسب الحكومة، فإن تكلفة مكون السكن على الأسر السورية، أصبحت تشكل ربع الإنفاق العام للأسرة، وذلك يشمل وسطي الإيجارات، مع مستلزمات التدفئة، والكهرباء، والمياه، الصيانة الدورية للمسكن، فقد وضحت الأرقام الرسمية، بأن الإنفاق على السكن أصبح في المرتبة الثانية بمعدل 25.5% من إجمالي إنفاق الأسرة خلال عام 2015، أي أن الأسر السورية ينبغي أن تنفق 33150 ليرة تقريباً على السكن*، بعد أن كانت تنفق في عام 2009 قرابة 6600 ل.س فقط تشكل نسبة 22% من وسطي الإنفاق في حينه.

سندقق في قياس التكلفة الإجمالية للسكن ومستلزماته، إلا أن الأهم ليس حساب رقم تكلفة الإنفاق فقط، وإنما توضيح قدرة المواطن على تأمين هذه الحاجات!، أي المقارنة مع وسطي الأجر لعامل سوري، يعيل أسرته!.

الإيجار بوسطي 40 ألف ليرة!

سوق الإيجارات تعتبر محررة بشكل مطلق، وغير قابلة للضبط، وتحديداً أنها ملاذ هام لقوى السوق الكبرى، للحفاظ على قيمة أموالهم، وللمضاربة على أسعار العقارات والإيجارات، وتحقيق الربح السريع من تدهور قيمة الليرة، والحاجة الملحة للسكن، التي تدفع (زبون) هذه السوق أي المستأجر للرضوخ لتكاليف تتجاوز أجره بكثير!.

حيث ارتفعت أسعار الإيجار الفعلي خلال الفترة 2010-2015  من 10 آلاف ل.س، إلى 40 ألف ليرة، بمعدل وسطي، إي بنسبة زيادة 300%، وذلك لاستئجار منزل في ضواحي المدن أو عشوائياتها، فإن الأسرة ستتحمل مايقارب 40 ألف ل.س محسوبة على أساس وسطي لأسعار الإيجار في مناطق مثل (جرمانا- برزة- ضاحية قدسيا- المزة-الزاهرة)، وهي أهم ضواحي دمشق التي لجأ إليها النازحون.

وسطي أجر العامل شهرياً هو 26500 ل.س حالياً، أي أن سوق العقارات، وعائد أصحابها، يعادل شهرياً أجر عامل ونصف، ليأخذ مالك العقار عمل شهر كامل لرب الأسرة، ونصف عمل شهر لفرد آخر من الأسرة!.

أي أن عائد مالك العقار من ملكيته فقط، يعادل مرة ونصف عائد العامل من عمله طيلة شهر كامل!

6400 ليرة شهرياً للتدفئة والغاز!

أصبحت تكاليف التدفئة والغاز واحدة من أعباء السوريين الرئيسية، بعد تدهور خدمة الحكومة في توزيع المحروقات، وانتقال الجزء الأكبر منها إلى السوق السوداء، وبعد الرفع التدريجي لأسعارها وصولاً إلى انتهاء الدعم ورفع الأسعار لمستويات التسعير العالمي.

ازدادت كلفة وقود التدفئة حوالي خمسة أضعاف بين عامي 2010-2015  حيث ازدادت التكلفة من  10000ل.س سنوياً على أساس استهلاك 400 ليتر سنوياً، وبسعر الليتر  25ل.س إلى 54000 ل.س سنويا خلال عام 2015على أساس سعر الليتر  135ل.س، وبالتالي تتحمل الأسرة شهرياً مبلغاً وقدره 4500 ل.س للتدفئة بالحد الأدنى، ويضاف إلى ذلك استهلاك الأسرة للغاز المنزلي بمعدل أسطوانة غاز واحدة شهرياً، وبتكلفة 1900 ل.س بعد أن كان هذا المبلغ الشهري لا يتجاوز 1100 ل.س للتدفئة والغاز.

المياه والكهرباء.. 600 ليرة حتى الآن!

تم رفع أسعار الكهرباء والمياه مؤخراً، ومع ذلك لم يزدد الإنفاق عليها كثيراً، وذلك نتيجة التقنين المفروض عليهما، حيث يبلغ وسطي إنفاق الأسرة على الكهرباء والمياه شهرياً مبلغ  600 ل.س (400 ل.س وسطي كلفة استهلاك الكهرباء- 200 ل.س وسطي كلفة استهلاك المياه).

وبناء على الأداء الحكومي في سياسة (عقلنة الدعم)، ومؤشرات مأخوذة من الموازنة السورية لعام 2016، يبدو أن تحرير الكهرباء، ورفع أسعارها هو المشروع الحكومي القادم بعد استكمال تحرير المحروقات تقريباً في عام 2015 ما سيؤدي إلى ارتفاع في تكلفة الكهرباء ضمن السكن وتكاليفه.

1500 ل.س صيانة المنازل وإصلاحها..

وفق أرقام المكتب المركزي للإحصاء يدخل ضمن مكون السكن إنفاق الأسرة على إصلاح المنازل وصيانتها من (إكساء- إصلاح الأعطال- دهان- مستلزمات..) وتشكل تقريباً 1.2% شهرياً من إنفاق الأسرة أي ما يعادل  1500ل.س شهرياً وهذا الرقم مأخوذ من التقديرات الحكومية، رغم أن هذه التكاليف تتباين وقد تتجاوز هذا الحد، حسب وضع المنزل المؤجّر.

تدقيق الرقم الرسمي 634%!

بناء على ذلك، فإن مجموع تكاليف السكن ومستلزماته تبلغ 48500 ليرة، وهي مجموع وسطي الإيجار: 40 ألف ليرة + تكاليف التدفئة 4500 ليرة شهرياً + تكاليف الغاز 1900 ليرة شهرياً + تكاليف وسطية للمياه والكهرباء 600 ليرة + تكاليف وسطية للصيانة والإصلاح في المنزل 1500 ليرة.

وعليه فإن التقدير الحكومي لتكلفة المكون، والبالغة 33150 ليرة، والمبني على التضخم الرسمي، لا يلامس الواقع تماماً، وتكون تكاليف السكن ومستلزماته قد انتقلت من قرابة 6600 ل.س في عام 2009، إلى 48500 ليرة في عام 2015، أي 634% زيادة، بمستوى أعلى من التضخم الرسمي 430%!.

زيادة الأجر 83% للسكن ومستلزماته!

يبلغ الأجر الوسطي لمعيل الأسرة العامل بأجر 26500 ل.س، وإذا أراد أن يغطي كافة مستلزمات السكن البالغة 48500 ل.س، وهو يزيد عن أجر العامل بمقدار 22 ألف ليرة، أي نسبة 83% من أجره الوسطي، أي ليغطي الأجر تكلفة السكن ومستلزماته فقط، يجب أن يرتفع بنسبة 83%!.

هامش *جرى تقدير مبلغ الإنفاق 33150 ل.س، على أساس أنها تشكل نسبة 25,5% من مجمل إنفاق الأسرة السورية 130 ألف ل.س شهرياً، محسوبة على أساس أن تكاليف الإنفاق الأسرة كانت 30 ألف ل.س، والتضخم بلغ بحسب الحكومة: 430%.

المصدر: صحيفة "قاسيون" المحلية