الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف تقرير احصائي صدر مؤخراً عن تحسن واقع المدن والمناطق الصناعية، من خلال تقديم التمويل اللازم ووضع السياسات اللازمة لعملها، حيث يتم تنفيذ البنى التحتية من الاعتمادات التي ترصدها "وزارة الادارة المحلية" خلال موازنتها الاستثمارية كل عام، حيث تخصص سنوياً حوالي مليار ليرة لتنفيذ أعمال البنى التحتية في المدن والمناطق الصناعية والحرفية.‏‏

34.5 ملياراً للبنى التحتية‏‏

وأوضح تقرير "وزارة الادارة المحلية" أن المدن والمناطق الصناعية السورية تسير بخطا جيدة خلال الفترة الماضية من هذا العام وصولاً لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، إضافة إلى مساهمتها في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في المدن الصناعية الأربع حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 580 مليار ليرة.‏‏

 وبين التقرير أن نصيب المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق من الاستثمار وصل إلى 296 مليار ليرة، وفي مدينة الشيخ نجار بحلب وصل حجم الاستثمارات إلى 167 مليار ليرة، وفي مدينة حسياء بحمص بلغ حجم الاستثمارات 112,9 مليار ليرة، أما في مدينة دير الزور فوصل إلى 3,691 مليارات ليرة.‏‏

وأشارت الوزارة إلى أن الانفاق التراكمي على البنى التحتية والاستملاك في المدن الصناعية الأربع تجاوز 34,5 مليار ليرة، توزعت على 14,373 مليار ليرة في مدينة عدرا الصناعية، و12,856 مليار ليرة في مدينة الشيخ نجار، فيما وصل الانفاق التراكمي في مدينة حسياء إلى 5,386 مليارات ليرة، و1,922 مليار ليرة في مدينة دير الزور، مبينة ان حجم الايرادات التراكمية في المدن الأربع وصلت إلى نحو 31 مليار ليرة، منها نحو 14 مليار ليرة في مدينة عدرا، ونحو 11مليار ليرة في مدينة الشيخ نجار، و5,8 مليارات ليرة في مدينة حسياء، فيما وصلت الايرادات التراكمية في مدينة دير الزور إلى 97 مليون ليرة.‏‏

108 مناطق جديدة بينها 25 لها أولوية‏‏

وأشارت "وزارة الادارة المحلية" في تقريرها الدوري أنه رغم الصعوبات الكثيرة في الظروف الراهنة فقد تم إحداث وتنفيذ 108 مناطق صناعية وحرفية لوضعها في الاستثمار، وأعطيت الأولوية لتنفيذ 25 منطقة صناعية على أن تعامل معاملة المدن الصناعية الصغيرة، و بلغ حجم الإنفاق الإجمالي على هذه المناطق 5,5 مليارات ليرة بما يوفر حاضنة مناسبة لاستيعاب المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها، وتالياً تنظيم الصناعات وتكاملها بما يضمن الدعم الأمثل لها، ويصل عدد المنشآت قيد الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية الأربع إلى 1709 منشآت، توزعت على 1245 منشأة في مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، و334 منشأة في مدينة الشيخ نجار في حلب، و126 منشأة في مدينة حسياء بحمص، بينما وصل عدد المنشآت في مدينة ديرالزور إلى 4 منشآت.‏‏

وأوضح التقرير استمرار "وزارة الإدارة المحلية" بتقديم التمويل اللازم للمدن والمناطق الصناعية ووضع السياسات اللازمة لعملها، إلى جانب استمرار التنسيق مع جميع الجهات لتأمين كل متطلبات الإنتاج والصناعيين.‏‏

وخلص للقول: إن إقامة المناطق الصناعية تعد مشروعاً تنموياً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية الشاملة إلى الأمام وتشغيل اليد العاملة بهدف خلق المناخ الملائم للاستثمار كحاضنة لاستقطاب المشاريع كافة بمختلف أنواعها، الصناعية والسكنية والخدمية والتجارية والترفيهية.‏‏

إحداث مناطق بديلة وآمنة‏‏

واللافت هو ازدياد عدد المناطق الصناعية في المحافظات والمناطق المستقرة والتي باتت تجذب الصناعيين والمستثمرين من مناطق اخرى وكذلك اصحاب المشروعات الصغيرة ففي محافظة اللاذقية تمت الموافقة على إحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة 225 دونماً ضمن منطقة القرامة وعرمتي، وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة 350 دونماً ضمن منطقة الكركيت وتم البدء بتنفيذها.‏‏

وفي محافظة السويداء تم فتح باب الاكتتاب على 409 مقسماً صناعياً وبمساحة 1500 دونم في منطقة أم الزيتون بمحافظة السويداء.‏‏

ومؤخراً حدد مجلس مدينة حماة موقع المنطقة الصناعية في مدينة محردة بمساحة 435 دونماً في الجهة الغربية من المدينة ، بهدف تجميع مختلف المهن والصناعات في المدينة بمكان واحد ويخلص أهالي محردة من الإزعاج والضجيج والروائح والآثار السلبية الصحية الناجمة عن بعض الصناعات والحرف وإسهام المشروع في الحفاظ على البيئة سليمة ومعافاة فضلاً عن المنعكسات والنتائج الإيجابية له على الأهالي من النواحي المعيشية والاقتصادية والتنموية.‏‏

وقد سبق لرئيس "غرفة صناعة حماة" أن أعلن عن تخصيص 384 مقسماً صناعياً لحوالي 300 صناعي ضمن توسع المنطقة الصناعية في محافظة حماة لاستيعاب الصناعيين الذين تضررت منشآتهم أو التي تقع في مناطق غير آمنة، وأنه سيتم تسليم المقاسم الصناعية الجديدة لأصحابها في أقرب فرصة ليصار إلى بنائها وتجهيزها بما يناسب النشاطات والأعمال الصناعية التي ستقام فيها علماً أن البنى التحتية لهذه المقاسم من شبكات مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي مؤمنة بالكامل تسهيلاً لأصحابها للمباشرة في العمل فيها.‏‏