الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تقرير: تعرفوا على أهم الأحداث الاقتصادية العربية خلال أسبوع

الاقتصاد اليوم:

هذا التقرير ينشر بالاتفاق مع مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

الاقتصاد اللبناني

أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين المؤشرات الصناعية للمرة الأولى بعد عمل دام نحو السنتين وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبمساهمة من البنك اللبناني الفرنسي وشركة indevco، في مقر الجمعية.

وكشف رئيس الجمعية أن المؤشرات أظهرت واستناداً إلى أرقام وزارة المالية أن حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليار دولار عام 2015 بعد أن كان تعدى الـ 10.5 مليار دولار عام 2012. وبلغ عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعاً يوظف 77 ألفاً و678 عاملاً في القطاع. شكلت حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الصناعي بين عامي 2011 و2016 نحو المليارين و55 مليون دولار. وطالب رئيس الجمعية بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصرين أساسيين، هما: الحماية والتحفيز، فضلاً عن تنفيذ خطة إنقاذية للصادرات الصناعية.

وأكد أن الازمة الاقتصادية في لبنان أصابت أيضاً القطاع الصناعي بالصميم، بحيث أن هبوط حجم الأعمال تعدى 1.8 مليار دولار بين عامي 2012 و2015، فضلاً عن تراجع عدد المؤسسات الصناعية خلال الفترة عينها من 2365 الى 1977 أي بخسارة 388 مؤسسة صناعية وهذا عدد كبير يجب التوقف عنده.

 أعلنت إدارة الإحصاء المركزي، في بيان لها أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط/ فبراير 2017 سجل ارتفاعاً وقدره 0.55 % بالنسبة لشهر كانون الثاني/ يناير 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 0,45%، ارتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 0,41%، ارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 1,03%، ارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 0,65%، ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 0,56%، ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 0,15%، وأشارت إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط/ فبراير 2017 سجل ارتفاعاً وقدره 4,93% بالنسبة لشهر شباط/ فيراير 2016.

الاقتصاد المصري:

الجنيه المصري:

تابع الجنيه المصري استقراره مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات نهاية هذا الأسبوع، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك مع نهاية الأسبوع إلى 18,08 جنيه للشراء و18,18جنيه للمبيع.

البورصة المصرية:

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع. حيث ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 5.55 مليار جنيه خلال تعاملات جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 653.195مليار جنيه، وقد سجل مؤشر EGX 30 ارتفاعاً بما نسبته 0.37%، حيث أغلق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 13032 نقطة مقابل 12984 نقطة نهاية الأسبوع السابق، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بمعدل 5.47% ليغلق عند مستوى 562 نقطة مقابل 532 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، هذا وقد استحوذت الأسهم على 95.19% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 4.81% خلال الأسبوع المنتهى. أما إجمالي قيمة التداول فقد بلغت نحو 6.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغ حجم التداول نحو 1484 مليون ورقة مالية موزعة على 162 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.2 مليار جنيه، وحجم تداول بلغ 1184 مليون ورقة موزعة على 155 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي.

أخبار اقتصادية:

 أكدت وزيرة التخطيط المصرية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي تراجع إلى 3.8%، من 4% في الربع نفسه من العام الماضي، وكانت الوزارة قد أعلنت تراجع معدل النمو خلال الربع الأول من 2016/ 2017 إلى 3.4%، مقارنة بـ 5.1% في الربع المقابل في 2015/ 2016. وأرجعت الوزارة انخفاض معدل النمو إلى تراجع الاستهلاك المحلي، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتباطؤ السياحة. واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، في إطار برنامجها لـ «الإصلاح الاقتصادي» الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، فقد رفعت أسعار الكهرباء في آب/ أغسطس الماضي، ثم بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار في منتصف أيلول/ سبتمبر.

وأعلن البنك المركزي في تشرين الثاني/ نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاغاز، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، الأمور التي دفعت معدل زيادة أسعار المستهلكين في إجمالي مصر إلى 31.7% في شهر شباط/ فبراير الماضي، وهو أعلى ارتفاع أسعار منذ أربعينات القرن الماضي. إضافة إلى ذلك، تشهد مصر انكماش كثير من القطاعات الأخرى، مثل الاستخراجات وقناة السويس، مما دفع الحكومة لتخفيض توقعاتها للنمو المستهدف في العام المالي الحالي إلى 4%، من 5% في تقديراتها السابقة، وتوقع صندوق النقد في الوثائق الخاصة بقرض مصر، أن يواصل النمو ارتفاعه خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى 6% في عام 2020/ 2021.

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، أن هناك 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة، وأضاف أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية، و50 موافقة للكيماوية، و48 موافقة للغذائية، و29 موافقة للغزل والنسيج، و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية. وذلك حسب تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية، ثم الجيزة في المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة، وجاءت الإسكندرية في المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة، ثم القليوبية في المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعاً وباقي المحافظات بأعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم. وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.

الاقتصاد السعودي:

 أتمت المؤسسة العامة للحبوب السعودية إجراءات ترسية استيراد كمية 1,510,000 طن من الشعير موزعة على مناشئ استراليا، أميركا الجنوبية، الاتحاد الأوربي والبحر الأسود. وقد توزعت الكمية التي تم ترسيتها على موانئ السعودية بالبحر الأحمر بواقع 17 شحنة كميتها 1,030,000 طن، وموانئ المملكة على الخليج العربي بواقع 8 شحنات كميتها 480,000 طن للتوريد خلال الفترة أيار/ مايو –حزيران/ يونيو 2017، وأوضح محافظ المؤسسة أنه تم دعوة عدد 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة من قبل المؤسسة لمناقصات الشعير التي تطرحها المؤسسة وتقدمت 23 شركة للمنافسة على الشحنات المطلوبة. وأضاف أن هذه الدفعة تمثل الدفعة الثانية التي تم ترسيتها هذا العام، وذلك بعد أن اتمت المؤسسة ترسية كمية 1,500,000 طن بداية هذا العام.
 

الاقتصاد الفلسطيني:

 أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عن منحة إعمار سعودية جديدة بقيمة 80 مليون دولار، بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم اعتماد مبلغ بقيمة 40 مليون دولار بالتنسيق مع وكالة الغوث لإعادة إعمار منازل اللاجئين لعدد 1300 مستفيد، كما تم اعتماد مبلغ 10 مليون دولار من أصل 40 مليون دولار لإعادة إعمار منازل المواطنين لعدد 274 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد أنه في حال الانتهاء من منح الإعمار القائمة، ستبلغ نسبة الإنجاز في ملف إعادة إعمار غزة ما نسبته 89%.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك