الاقتصاد اليوم:

كشف تقرير لمركز البحوث في الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية أن نسبة البطالة في سورية ارتفعت من 8.6% عام 2010 إلى 57.7% حتى نهاية عام 2014، أي نحو 3.72 مليون عاطل من العمل، ما أدى إلى فقدان مصدر الدخل الرئيسي لـ 12.22 مليون سوري.

ووفقًا للتقرير، الذي نوقش الأحد 30 آب في بيروت، فإن نسبة سوريا دفعتها إلى احتلال المركز الأول في معدل البطالة، تليها اليمن ثم موريتانيا وبعدها فلسطين.

وأرجع التقرير، ارتفاع البطالة الكبير في هذه الدول إلى الانعكاسات السلبية للنزاعات المسلحة وعدم انعكاس الاستقرار السياسي على الأوضاع الاقتصادية، واصفًا البطالة بأنها “الآفة المستشرية”، ومنوهًا إلى وجود 22 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي.

وبلغ معدل البطالة عربيًا 17.4% عام 2013 وفقًا لصندوق النقد العربي، و14.8% بحسب إسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا)، وهو ثلاثة أضعاف معدل البطالة العالمي.

وبحسب آخر تصريح عن معدلاتها في سوريا، قال عضو الاتحاد العام لنقابات العمال، عمر حورية، إن نسبة البطالة ارتفعت من 8.8% خلال 2010، إلى 40% في الوقت الراهن.

لكن مدير القوى العاملة بوزارة العمل في سورية "رزان العمري" قالت مؤخرًا، إنه يصعب اعتماد إحصاءات دقيقة حول عدد عمال القطاع الخاص المسرحين في سورية، إذا لم تكن صادرة عن جهات مختصة كالمكتب المركزي للإحصاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأزمة السائدة في عدة محافظات، تجعل الحصول على البيانات الإحصائية صعبًا جدًا، وفي بعض الأحيان مستحيلًا.

وأضافت العمري أن ما تم توثيقه من تسريح أو استقالات لعاملين داخل القطاع الخاص في 12 محافظة بين 2011 حتى 2014 بلغ 85.785 عاملًا.

وبدا غياب الإحصاءات حول العدد الحقيقي للعمال المسرحين واضحًا من خلال المقارنة بين ما طرحته العمري، وتصريح وزير العمل، خلف سليمان العبد لله، شباط الماضي، وقال حينها إن عدد العمال المسرّحين من عملهم في القطاع الخاص بسبب الأزمة الراهنة، بلغ في آخر إحصائية نحو 140 ألف عامل، معتبرًا أن الرقم قد يتجاوز ذلك.