الاقتصاد اليوم:

على نحو غير متوقع، ازدهر القطاع المصرفي في سوريا في سنوات الأزمة التي تعيشها البلاد، على خلاف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية التي تعرضت إلى خسائر كبيرة، وتتوالى بين الفينة والأخرى التقارير التي تتحدث عن أرقام الودائع والسحوبات في المصارف العامة والخاصة، الأمر الذي يعد من المؤشرات الأكثر أهمية على سرعة التعافي والانتعاش في القطاع المصرفي، يضاف إليه نمو الموجودات لدى المصارف الخاصة، فرغم الأزمة استمرت موجودات المصارف بالنمو والتوسع..

نمو وتوسع حتى مع الأزمة

بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، فقد ازدادت موجودات المصارف الخاصة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2015 ازدادت عن عام 2014 بمعدل 15%، وتجاوزت عام 2010 بمعدل 85%، وتراكم جزء هام من الأموال التي يربحها كبار الرابحين، كإيداعات في خزائن المصارف الخاصة بشكل متصاعد، حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2015مبلغا قدرة 531 مليار ل.س بزيادة 22.5% عن 2014، وزيادة 400% عن 2010، حيث كانت تبلغ: 107 مليار ل.س.

مقابل هذه الزيادات في الأموال المودعة، فإن هذه المبالغ لا تدخل حيز التشغيل والإنتاج في الظروف الحالية، حيث لم يقابل زيادة الإيداعات زيادة في التوظيفات المنتجة (قروض – تسهيلات ائتمانية) بل على العكس شهدت انخفاضاً، وتعتبر نسبة التسهيلات الائتمانية مقارنة بودائع الزبائن أحد المؤشرات التي تدل على مدى مساهمة وفعالية هذه المصارف في تأمين التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات، وللنشاط الاقتصادي عموماً، والتي كانت تمثل في عام 2010 حوالي 60% من إيداعات العملاء لتنخفض في عام 2015 إلى 36% لتتحول أموال السوريين المكدسة في هذه المصارف إلى أداة لتحقيق وزيادة تراكم الأرباح مع مساهمة بالحد الأدنى في توظيف واستثمار لهذه الأموال.

أرباح مصارف في تصاعد

حسب آخر التقارير، فقد ارتفعت أرباح المصارف الخاصة خلال سنوات الأزمة بشكل متصاعد، وحققت صافي ربح خلال النصف الأول من عام 2015 بمقدار: 45 مليار ل.س بمعدل زيادة 80.3% عن عام 2014، وازدادت الأرباح بين عامي 2013-2014 بمعدل زيادة 65.5%، والسبب في ذلك إنما يعود إلى تجميد أموال المصارف المودعة بالقطع الأجنبي، ومن شراء الدولار مقابل بيع الليرة السورية.

زيادة في الودائع ولا تسهيلات للقروض

إذاً، ازدادت الودائع في المصارف العامة والخاصة على السواء، والسبب الرئيسي في ذلك أصبح مفهوماً، لكن، وبما أن حجم الودائع قد ازداد في الفترة الأخيرة، لماذا لم تلجأ تلك المصارف إلى تسهيلات من أجل عمليات الإقراض؟.

معوقات عدة تقف في وجه المصارف لمنح القروض، منها على سبيل المثال، يراها، المحلل الاقتصادي، محمد حصرية، مدى قدرة المقترضين على سداد تلك القروض لذا لا بد قبل الحديث عن منح القروض التأكد من الشروط التي ستؤمن حقوق الطرفين، وعلى وجه الخصوص حقوق المصارف المانحة، إن كانت تلك الشروط كفيلة بضمان التسديد لتلك المؤسسات المالية، لذا لابد من أن تكون الشروط الموضوعة أثناء إعداد القانون مستوفيه لتلك العناصر، والتي تضمن حقوق الجميع وفائدتهم، خاصةً وأنه خلال سنوات الأزمة كان هناك تراجع في عمل المصارف الخاصة وإغلاق بعض فروعها وتراجع في عدد الموظفين.

خطوة حكومية..

ومؤخراً أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع المصارف العامة والخاصة وضع الملاحظات والمقترحات حول مشروع قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يبلغ رأسماله حوالي 5 مليارات ليرة سورية .‏

وبحسب المعلومات فإن الهدف من إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات من قبل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى حشد الموارد المالية اللازمة لها مع جواز استثمار أموالها في محافظ استثمارية آمنة تنحصر بأوراق مالية حكومية، أو بأوراق مالية مسجلة بالأسواق المالية السورية على ألا تتجاوز الأموال المستثمرة 25% من رأس المال بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف.‏

المصدر: شبكة عاجل