الاقتصاد اليوم ـ صحف:

طالبت وزارة المالية الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بضرورة إعداد تقارير تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية وخطط التطوير الإداري والمنفذ الفعلي بشكل شهري، على أن يتم رفعها إلى "وزارة المالية" عوضاً عن إرسالها إلى "مجلس الوزراء".

وجاء في طلب المالية من الجهات المعنية ضرورة تقديم المنفذ الفعلي للأعوام من 2010 ولنهاية عام 2015، إضافة إلى المخطط لكامل العام 2106 وما نفذ منه لنهاية كل شهر على أن يتضمن التقرير تتبع تنفيذ فعلي وأداء العمل في كل وزارة وفق الاستثمارات الدورية المعتمدة والموجودة لدى كل جهة,

واشترطت المالية أن يشمل التقرير أهم التوجهات الرئيسة للعمل في المرحلة المقبلة والسياسيات اللازمة لتنفيذها مع توضيح ما تم تنفيذه من الإستراتيجيات والأهداف المقررة بحيث يشمل مشاريع القوانين والمراسيم المرفوعة للجهات المختصة التي ما زالت قيد الدراسة، والأهم من ذلك أن يشمل التقرير الأرباح والخسائر الفعلية للمؤسسات كافة مع توضيح وتحليل لواقع العمل لدى كل جهة مع وضع الرؤية والمقترحات لتطوير العمل على مستوى النشاط أو القطاع الاقتصادي.

وبيّن "وزير المالية" "إسماعيل اسماعيل" أن المغزى الحقيقي من هذا الإجراء هو تحديد الأرباح والخسائر المتراكمة مع رصد المنفذ الفعلي لدى الشركات ذات الطابع الاقتصادي إن كان هو رصداً حقيقياً وفعلياً لما تم صرفه على المشروعات بعيداً عن التلاعب. وفي حديثه عن ضرورة هذا القرار أوضح الوزير أنه عندما تقوم المؤسسات بوضع الموازنة يكون لدينا فائض سيولة أي جزء منها أرباح ويجب أن تحول إلى المالية في نهاية العام.

وأضاف: إن الوزارة لا تشعر بأن هذا القرار عبء، كما نطالب حالياً بتحويل الفوائض بشكل شهري لضرورة توفر السيولة النقدية ومن ثم لمتابعة الخطط الإنتاجية في الوزارة من مديرية المؤسسات والشركات وهي الجهة المعنية بالخطط الاقتصادية والمالية لكل الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي.

ونوه الوزير بأن القرار يساهم في إيجاد الحلول والمقترحات لتنفيذ خطط الشركات والمؤسسات بما يساهم في تنظيم نشاطها الاقتصادي وفعاليتها بحيث تستثمر أموالها ووسائل التمويل الأخرى المتوفرة لديها بأكبر قسط ممكن وبما يؤمن القدرة اللازمة على قيامها بتسديد التزاماتها في المواعيد المحددة.