الاقتصاد اليوم:

وافقت اللجنة الاقتصادية على تمديد العمل بالتوصية الاقتصادية المتضمنة السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب تنظيم نقل البضائع في كل محافظة بالأسعار الرائجة التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة العامة المعنية، وتكليف وزارة النقل بإصدار نشرات دورية بأسماء وبيانات شركات النقل الخاصة وتعميمها على الجهات العامة ذات الصلة، على أن يتم العمل بهذه التوصية اعتباراً من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2018.

مع الإشارة هنا إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقدمت بهذا الاقتراح نظراً للظروف الأمنية التي يمر بها القطر، والحاجة الماسة لاستمرار عملية النقل بين المحافظات ومن المنافذ الحدودية إلى الداخل، واستمرار تدفق ونقل البضائع من المرفأ، وبين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن العمل بهذا القرار لا يزال مستمرا دون توقف، مشيرا إلى أن القرار يحمل مردود ايجابي  يتمثل في نقل الحمولة من المرفأ للقطاع العام ضمن الحمولة المحورية الكاملة أي حسب كرت رخصة السير والتي تتراوح ما بين 40 إلى 60 طناً وذلك لترغيب القطاع العام، مشيراً إلى أن حمولة القطاع الخاص ستبقى كما هي (حمولة محورية فقط) وذلك حسب قانون الحمولة للسيارات الشحن التي تقدر بـ26 طناً.

وبين شعيب أن التوصية تتضمن استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية (الدقيق- القمح- السكر- الرز- الأعلاف- الأسمدة) للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم من مضمون اشتراطات وضوابط وزارة النقل المعمول فيها والمتعلقة بالحمولات المحورية، مؤكدا على ضرورة إعلام السائقين الراغبين بالنقل بأن الاستثناء من الحمولات المحورية اختياري وليس إجباري ويقع على مسؤوليتهم تجاوز الحالة الفنية للمركبة وما قد ينشأ عنها.

يذكر أن الأثر الإيجابي لهذا القرار سيكون ملحوظاً وخصوصاً أن البضائع في اللاذقية كبيرة جداً ومن خلال هذا القرار سيتم وضع تغطية جغرافية لجميع المناطق السورية من حيث نقل المواد، إضافة إلى فتح باب المنافسة على أجور النقل والذي سوف يؤدي إلى انخفاض السعر إلى كافة المحافظات، وأن هذا القرار سيساهم في ضبط النقل للقطاع العام.

البعث