الاقتصاد اليوم:

عمّمت “وزارة الصناعة” على “اتحاد غرف الصناعة” كتاباً، يهدف لتسوية أوضاع المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري.

وأكّدت الوزارة في التعميم، تمديد العمل بتعميم “وزارة الإدارة المحلية” الخاص بمعالجة أوضاع المنشآت القائمة والمستثمرة، وغير الحاصلة على الترخيص الإداري، لتسوية أوضاعها وقبول التعهّد المقدّم من الصناعيين، والموثّق لدى الكاتب بالعدل من أصحاب المنشآت الصناعية إلى مديريات الصناعة، حتى نهاية 2016.

يذكر أن، كتاب “وزارة الصناعة” جاء بناءً على مطالبة “اتحاد غرف الصناعة” بالعمل على تسوية أوضاع هذه المنشآت، تسهيلاً للإجراءات اللازمة لمنح أصحاب هذه المنشآت الصناعية سجلّاً صناعياً، في ظل الظروف الراهنة.‏