الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف معاون "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "عماد الأصيل" أنه تم ضبط 1000 مخالفة نقل في مدينة دمشق وحدها منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي وجاء تصريح الأصيل بعد سؤال عن حالة الفوضى والانفلات التي يمارسها أصحاب وسائط النقل العامة وخاصة لجهة التلاعب بالأجور والتعرفة وهو ما تشكو منه شريحة واسعة من المواطنين وخاصة الذين يستخدمون النقل الداخلي بشكل يومي.

حيث بين أن عدد المراقبين المتاح غير كاف ولا يمكن للمراقبين وحدهم متابعة جميع المخالفات والتجاوزات التي تحصل في مركبات النقل العامة وأنه لابد أن يكون هناك تعاون من الركاب أنفسهم لجهة الإبلاغ عن التجاوزات التي يتعرضون لها وخاصة أن معظم المخالفات تكون تقاضي زيادة في التعرفة وعدم تجزئة التعرفة من السائق وأن الكثير من دوريات حماية المستهلك لدى عملها تحاول الاستفسار من الركاب عن تقاضي السائق لأي زيادة في الأجر وخاصة في باصات النقل الداخلي أو سيارات الميكرو سرفيس العاملة على الخطوط حيث يتحفظ معظم الركاب ولا يقدمون أي شكوى أو إفادة رغم أنهم يكونون قد تعرضوا لدفع زيادة في الأجور ويكتفي معظمهم في الحديث عن هذه المخالفات بعد رحيل الدورية، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية..

وعن التجاوزات الحاصلة على خطوط النقل بين المحافظات أوضح أن الوزارة توجه بشكل مستمر على دوريات حماية المستهلك المعنية بهذه الخطوط بالتشدد في متابعة المخالفات وتنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب كل مخالفة، ورغم ذلك لم يخف معاون الوزير أن مسألة تبدل سعر الصرف المستمر ونقص المحروقات أحياناً شكلت أهم الأسباب في حدوث الفوضى ومحاولة السائقين والشركات فرض ما يناسبهم من الأجور على الركاب وهو مرفوض من الوزارة وأن ذلك ينسحب على سيارات الشحن ومركبات نقل البضائع والخضر بين المحافظات حيث باتت أجورها مرتفعة جداً والسبب دائماً إما عدم توافر المحروقات وتأمينها من السوق الحرة أو انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار وأن أعمال الصيانة والتصليح وقطع الغيار التي تحتاجها هذه المركبات يتم تسعيرها بناء على سعر الصرف.

وفي حديث متصل مع معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود الخطيب بين أن قيمة مخالفة النقل 25 ألف ليرة وفق قانون التموين الجديد بدلاً من 10 آلاف ليرة سابقاً وأنه يتم حجز المركبة المخالفة لمدة 10 أيام حجزاً إدارياً وفي حال تمت المصالحة على المخالفة خلال هذه الفترة يفك حجز المركبة على حين في حال انتهاء فترة الحجز دون المصالحة على المخالفة يفك حجز المركبة ويتم إرسال الضبط إلى وزارة المالية لتحصيل المخالفة عن طريق الجباية.

كما نوه الخطيب إلى أن معظم المخالفات التي تم تنظيمها مؤخراً تعود لعدم الإعلان عن التعرفة أو تقاضي زيادة في الأجور حيث تم تنظيم نحو 200 مخالفة مؤخراً معظمها بهذا الخصوص.

وبجمع الرقمين الواردين عن إجمالي عدد المخالفات يتضح أن العدد الكلي لهذه المخالفات وصل منذ بداية العام الحالي إلى نحو 1200 مخالفة نقل وهو ما يشير إلى تسجيل 4 مخالفات كل يوم في مدينة دمشق.