الاقتصاد اليوم:

أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمود الخطيب أنّ عدد الضبوط المنظمة من قبل دوريات حماية المستهلك في دمشق بلغ خلال شهر نيسان من العام الحالي 860 ضبطاً تموينياً منها 230 ضبط عينات تشمل مواد غذائية وغير غذائية بهدف التأكد من مطابقتها المواصفات النافذة، لافتاً إلى أن بقية الضبوط المخالفة كانت نتيجة عدم الإعلان عن أسعار الخضر والفواكه، وأيضاً عدم إبراز فواتير أو وجود سجل تجاري، إضافة إلى مخالفات أخرى مختلفة، منوهاً بأن هذا العدد من الضبوط مقبول نوعاً ما.

الخطيب أوضح أن المديرية منحت خلال الفترة ذاتها 83 سجلاً تجارياً فردياً و24 شركة، كذلك تقوم بمتابعة الأسواق وكل الفعاليات التجارية، وتصدر أيضاً نشرتي أسعار فروج وخضر وفواكه بمعدل مرتين أسبوعياً، كلما دعت الحاجة لذلك، وأضاف إن دوريات حماية المستهلك تتابع حالياً تنفيذ مضمون القرار 904 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تنظيم أعمال سوق الهال.

أما فيما يتعلق بتقاضي أسعار مرتفعة وتفاوتها بين محل وآخر، فقد بيّن الخطيب أن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون المواطن مع المديرية والإبلاغ عن أي شكوى لأنه لا يمكن تنظيم ضبط بحق أي تاجر يبيع بسعر زائد في حال لم تكن هناك شكوى من قبل المواطن، موضحاً أن أكثر السلع المرتفعة حالياً هي مادة البندورة وذلك بسبب قلة عرض المادة، وإنّ سعرها بالجملة حوالي 450 ليرة، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 500 – 525 ليرة ، متوقعاً انخفاض سعرها خلال الأسبوعين القادمين بسبب إنتاج البندورة الأرضية الذي سيؤدي إلى وفرة في المادة وتالياً انخفاضها.
تشرين