الاقتصاد اليوم:

في دراسة أعدتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تضمن جزء منها عدم السماح من وزارة الاقتصاد لأي مستورد بضخ أي مادة في الأسواق إلا بعد تحديد السعر من وزارة التجارة الداخلية حسب قانون التخليص الجمركي المعمول به سابقاً قبل الأزمة والذي لم يطبّق خلال الأزمة.

وجاءت الدراسة على لسان مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي الشبلي خلال ردّه على مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الختامية، حيث تركزت أغلب المداخلات على غياب التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية ومنها “التجارة الداخلية” “والاقتصاد” وخاصة موضوع التسعير والفوترة، مشيرين إلى تفاوت الأسعار في الأسواق بين منطقة وأخرى بشكل كيفي من دون رقابة أو محاسبة، في وقت آثار فيه بعض الأعضاء موضوع ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات.

وما كان لافتاً من المداخلات ما كشفه عضو المجلس أكرم المصري عن قيام أحد الحفارين ببيع قطعة أرض من مقبرة وضمّها إلى منزل سكني مجاور، إضافة إلى دفن قدم إنسان في الليل بشكل مخالف للأنظمة والقوانين، كما اتهم المصري مديرية الشؤون الصحية بالتقصير فيما يتعلق برش المبيدات الحشرية في أحياء المدينة.

معتبراً أن كل ما نقل عبر الإعلام بخصوص رش مادة الضباب الحشري غير دقيق ما دفع عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات لينا إسبر إلى مقاطعته، مؤكدة أنها اتصلت بالشؤون الصحية وتمت تلبية طلبها، إلا أن عضو المجلس ردّ عليها بأن استجابة الشؤون الصحية لعضو المكتب التنفيذي كان بشكل شخصي يخدم مصلحتها الشخصية وليس خدمة عامة لجميع المواطنين.

ومع الجدل بين عضو المجلس وعضو المكتب التنفيذي خرج عضو المجلس من القاعة معترضاً على مقاطعته من عضو المكتب التنفيذي بشكل استفزازي، كما طالبت المداخلات بإيجاد آلية واضحة من فرع المحروقات توضح كيفية توزيع مادة المازوت على المواطنين.

البعث