الاقتصاد اليوم ـ مواقع:

أكد مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن المديرية بدأت بتنظيم الضبوط وفق قانون حماية المستهلك الجديد نهاية الأسبوع الماضي بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بالتريث و تنبيه التجار للمخالفات الجديدة.

وأوضح المصدر أن البداية كانت من شارع الحمراء بدمشق وشملت عدد من الأسواق وستكون الجولات مكثفة من أجل ردع المخالفين كما تمت مخالفة بعض الميكروباصات لعدم التزامهم بالتسعيرة رغم اعتراض أصحابها على حجم المخالفة الذي يصل إلى 25 ألف ليرة، وفي حال عدم التسديد خلال 5 أيام تحجز وسيلة النقل لمدة عشرة أيام، وفقا لموقع "سينسيريا".

من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك قاسم البريدي أن الجمعية اعدت مذكرة تتضمن ملاحظات حول القانون ودور الجمعية حيث ان تجاهل الوزارات الأخرى المعنية بحماية المستهلك وترك لها ممارسة دورها حسب قوانينها وأن القانون أعطى السيد وزير التجارة الداخلية صلاحية تحديد الحد الأقصى للربح للسلع الأساسية فقط وهذا يعني عودة لتحرير الأسعار.

و أشار إلى أن الجمعية عقدت اجتماعا لمناقشة القانون الجديد ودور الجمعية حيث ركز الأعضاء طروحاتهم على ضرورة التركيز على دور الجمعية الإعلامي وعلى الأخص من خلال التلفزيون في إرشاد المستهلكين إلى تجنب السلع المخالفة للمواصفات والضارة بالصحة ،وإرشاد الباعة أيضا لتجنب الوقوع في المخالفات بعد توضيح العقوبات التي تطالهم وأن يكون تركيز الرقابة التموينية على المخالفات في السلع التي تضر بصحة المستهلكين وأن تساهم الجمعية في وضع التعليمات التنفيذية للقانون وإقامة ندوات بالمشاركة مع الوزارات المشرفة على تقديم الخدمات كالصحة والسياحة والتركيز على الإعلان عن بدل أداء الخدمات في المستشفيات وأجور الأطباء واقترح الأعضاء قيام الوزارة بإلزام أصحاب فعاليات البيع والتجارة والخدمات باقتناء سجل يقوم أعضاء جهاز حماية المستهلك بتدوين المخالفات المشاهدة للمرة الأولى وبدون تنظيم أي ضبط بحيث يعتبر ذلك إنذارا لصاحب الفعالية على أنه في الزيارة الثانية إذا شوهد عدم قيام صاحب الفعالية بتلافي المخالفة يتم تنظيم الضبط اللازم بحقه