الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تنظيم 71 ضبطاً تموينياً بحق تجار وباعة المستلزمات المدرسية من دوريات حماية المستهلك وأن معظم التجار الذين خالفوا وتم تنظيم بحقهم الضبوط تركزت مخالفاتهم حول البيع بسعر زائد وعدم الإعلان الواضح عن الأسعار والتلاعب بالمواصفات حيث تم سحب نحو 29 عينة من اللباس والحقائب المدرسية لإجراء الدراسات السعرية لها.

وعن آلية تحديد الأسعار الخاصة بالألبسة المدرسية بين أنها تستند إلى دراسة التكاليف المقدمة من التاجر وقرار الوزارة الناظم لهامش الربح المسموح به لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر المفرق والموزع، وأنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة تكاليف الألبسة المدرسية ممثلة بغرفة التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين ورئاسة مديرية التجارة الداخلية مهمتها دراسة بيانات التكاليف التي يتم تقديمها من قبل التجار وخاصة التأكد من صحة هذه البيانات وسلامتها من خلال الرجوع إلى الأسعار الفعلية في الأسواق والعديد من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية، وبحال كانت المواد مستوردة لا بد من تقديم البيانات الجمركية الخاصة بالمواد والفواتير الرسمية.

وبعد الانتهاء من عمل الدراسات حول بيانات التكاليف والتأكد من صحتها يطبق قرار الوزارة الذي ينص على منح 20% هامش ربح مسموح به لتاجر المفرق وكذلك لتاجر الجملة و7% هامش ربح خاص للموزع، وفي حال كان المنتج هو نفسه الموزع تحق له نسبة 20% فقط من دون أن يضيف إليها 7% الخاصة بالتوزيع.