الاقتصاد اليوم:

دخلت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المراحل النهائية من إعداد قرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، في خطوة تهدف إلى تيسير عمل المنشآت القائمة وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز قدرة المنتجات السورية على دخول الأسواق الخارجية.

وقال معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، لوكالة الأنباء الرسمية سانا، إن القرار الجديد سيجمع البلاغات السابقة المتعلقة بالقطاع الصناعي، وبينها البلاغات 10 و16 و17 و4، في صيغة واحدة منصفة للصناعيين وغير مجحفة بحق الدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأوضح حورية أن الحكومة تعمل على مسارات متوازية لدعم القطاع الصناعي، أبرزها خفض تكاليف الإنتاج من خلال إعفاءات جمركية على الآلات وخطوط الإنتاج، وتخفيض الرسوم على استيراد المواد الأولية، إضافة إلى التفريق الضريبي بين الصناعي والتاجر بما يعزز القدرة التنافسية. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتنشيط التصدير وفتح أسواق جديدة، ومعالجة التشوهات الجمركية، والتصدي للبضائع المهربة.

ولفت معاون الوزير إلى أن الدعم الحكومي لا يقتصر على التمويل أو التشريعات فقط، بل يشمل أيضاً ملفات الطاقة وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على إطلاق مشاريع صناعية جديدة، مؤكداً أن الهدف هو "إعادة الصناعة السورية إلى مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي".

مراجعة البلاغات السابقة

وكان مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الاقتصاد، بسمان مهنا، كشف في حديث سابق لموقع تلفزيون سوريا أن لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والزراعة تراجع حالياً البلاغات 10 و16 و17 لإعداد مسودة قرار موحد يخدم الصناعيين، خاصة في المحافظات التي لا تضم مناطق صناعية منظمة.

وأكد مهنا حينذاك أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع مذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً لجذب الاستثمارات الصناعية وإنعاش الاقتصاد.

يُذكر أن البلاغ رقم 10، الصادر عام 2018، منع ترخيص المنشآت الصناعية بمختلف أشكالها خارج المدن والمناطق الصناعية والمخططات التنظيمية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصناعية، حيث اعتبره كثيرون عائقاً أمام الاستثمار ودافعاً لانتشار المنشآت العشوائية.