الاقتصاد اليوم:

أكد مدير حماية المستهلك، علي الخطيب: أن هناك تكلفة محددة للزيت البلدي، قائلا: نتمنى من التاجر والفلاح أن يأخذوا السعر المحدد والمقبول، أي أن يكون مقبول للفلاح والمستهلك في نفس الوقت.

وأضاف الخطيب: ” يقوم الفلاح بتقديم التكاليف الحقيقية لإنتاج الزيت البلدي، متضمنة أجور عمليات النقل والعصر والتصفية والتعبأة والعبوة وأجور اليد العاملة، ونحن لدينا لجان مختصة تقوم بالتسعير بعد دراسة التكاليف الحقيقية، آخذة بالاعتبار أن هناك نوع أول ونوع ثاني، وأيضا مصدر الزيت له دور كبير من ناحية السعر”، منوها أن بيدون الزيت يجب أن يكون 16 ليتر، وممنوع أن يكون أكثر من ذلك، ومن يشتري بيدون 20 ليتر، تكون حالة استثنائية وتواصي بين المعارف، أما بالأسواق ممنوع بيعه، وأشار إلى أن مديرية حماية المستهلك يهمها أن تكون المادة سليمة وضمن المواصفات المطلوبة.

وكشف الخطيب أن هناك مخابر مختصة ومتطورة لتقييم نوعية الزيت درجة أولى أو ثانية، متابعا: “هناك مخبر رئيسي بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يسمى المخبر المركزي، وأيضا هناك مخابر مختصة تتوزع على كل محافظات القطر ولدينا خبراء ومحللين أكفاء وذو خبرة بهذا الموضوع تقوم بتحديد نوع الزيت وتصنفه”.

وبخصوص المخالفات وعقوبتها، أكد مدير حماية المستهلك أن هناك مخالفات ضمن بالأسواق بخصوص زيت الزيتون، بعضها يتعلق بالجودة وأخرى بالاستهلاك البشري، فقال: ” أحيانا تكون المخالفة أن تكون ربع الكمية زيت زيتون والباقي زيوت أخرى، ولكن الطامة الكبرى عندما لا يوجد زيت الزيتون أبدا، بل يكون زيت قطن ويضاف إليه أصبغة ومنكهات، وهذا الشيء مضر بالصحة كثيرا، وهنا العقوبة تكون شديدة، فتصل لإغلاق المحل لمدة شهر وإحالة المخالف للقضاء بالإضافة لغرامات مالية كبيرة”، متابعا: العقوبات تتدرج حسب جسامة العقوبة ولا توجد عقوبة موحدة للجميع..

يشار إلى أن “تنكة الزيت” سعة 16 ليتر تباع في الأسواق بحدود 30 ألف، أما البيدون سعة 20 ليتر بحدود 37، بينما بلغ سعر البيدون 20 ليتر من “زيت الخريج” بحدود 48 ألف.

وأمام هذا الواقع الصعب، يتجه السوريون إلى الزيوت النباتية لأن تكلفتها أقل، ويستغنوا عن “زيت الزيتون” الذي يعد مصدر أساسي في الوجبات الغذائية وعلاج في بعض الأحيان، كما استغنوا عن كثير من متطلبات الحياة..

هاشتاغ سوريا