الاقتصاد اليوم:

طلب وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف من المحافظات توجيه الجهات التابعة لها بإلزام مستوردي البضائع التي تصل إلى كل منافذ القطر والمناطق الحرة غير المطابقة للمواصفات القياسية السورية وغير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية بإعادتها إلى مصدرها وعدم السماح بالتخلص منها في سورية. ووجه الوزير في كتابه رقم 2857/ش/ص.ب ـالذي حصلت الوطن على نسخة منه بفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين حتى لا تتحول موانئ القطر والمناطق الحرة إلى مكبات للنفاية حرصاً على سلامة المواطن والبيئة. وذلك طبقاً لمضمون المادة /16/ من قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012 المتضمن إلزام مستورد المواد الذي يثبت فيما بعد أنها ضارة بالصحة أو البيئة بعد إدخالها بإخراجها على نفقته الخاصة وضمان عدم إتلافها في أراضي الجمهورية العربية السورية أو مياهها الإقليمية.

بدوره أكد مصدر مسؤول في مديرية الجمارك العامة تقيد الأمانات الجمركية بعدم إتلاف أي بضاعة غير صالحة للاستخدام في الأراضي السورية خوفاً من أن تحوي على مواد ضارة كإشعاع، مؤكداً أنه وفي حال إتلاف أي بضاعة يتم الحصول على موافقة البيئة أولاً، مشيراً إلى وجود مندوب لوزارة الإدارة المحلية والبيئة دائماً مع لجنة الإتلاف.

وبين المصدر أنه وفي حال وجود مخالفة في المواد المستوردة للمواصفات القياسية السورية يتم إعادة البضائع إلى المصدر، لافتاً إلى أنه وفي الأمانة الجمركية يوجد مواصفات قياسية محددة، وجميع البضائع يتم إرسال عينات منها إلى المخابر لفحصها والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وصلاحيتها للاستخدام، وبناءً لنتائج المخبر يتم الإفراج عن البضاعة المطابقة، وفي حال مخالفتها للمواصفات يتم قمع المخالفة وتعاد البضاعة على نفقة صاحب العلاقة إلى البلد المصدر، موضحاً أنه وفي حال كانت العينات المرسلة إلى المخبر بموجب بيان جمركي يتم تنظيم بيان إعادة تصدير، أما في حال كان التحليل على المنفست يعاد التصدير مباشرة بعد قمع المخالفة.