الاقتصاد اليوم:

حظرت وزارة المالية منح براءات الذمة لـ 178 تاجراً بينهم أسماء معروفة في الوسط التجاري وذلك بطلب من مصرف سورية المركزي.

وفي إطار مواصلته لإعادة سعر الصرف إلى مستوى متوازن، وضبط المتلاعبين بالقطع الأجنبي واستخدامه لغايات غير الغايات المخصصة له، بدأ مصرف سورية المركزي بملاحقة عدد لا بأس به من التجار المخالفين ضمن قائمة جديدة.

وتزيح القائمة الستار عن أسماء لـ 178 تاجراً وشركة تجارية بعضهم لمع اسمه وذاع صيته في الوسط التجاري، يقول المصرف المركزي إنهم حصلوا على مبالغ من القطع الأجنبي لغايات تمويل مستورداتهم ولكنهم لم يقدموا أي شهادات جمركية تثبت إدخالهم البضائع أو المستوردات إلى داخل القطر ضمن المدة المحددة في القرارات والتعليمات الصادرة عن المركزي والناظمة للحصول على تمويل المستوردات من المصارف وشركات الصرافة.

وعلى غير العادة لم يذكر المركزي مجمل المبالغ التي حصل عليها هؤلاء التجار كما فعل في القائمة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريباً وأعلن فيها عن أسماء لتجار وشركات تجارية بلغ عددهم 325 مخالفاً، بل وجه القائمة الجديدة إلى وزارة المالية وطلب منها عدم منح هؤلاء براءة ذمة إلى حين تسوية أوضاعهم مع المركزي وإعادة ما حصلوا عليه من مبالغ القطع.

وتدل القائمة الثانية من نوعها على حالة رفض التجار والشركات المدرجة أسماؤهم بناء ثقة مع مصرف سورية المركزي الذي أعلن مراراً وتكراراً وما زال يعلن حتى تاريخه عن استعداده لتمويل مستوردات التجار لغايات تأمين السلع الأساسية والضرورية حاجة السوق، وعلى الرغم من أن المدة التي منحها المركزي للتجار لتقديم ما يثبت قيامهم بالاستيراد، إلا أن تخلفهم عن ذلك لا يعني سوى تصرفهم بقطع التمويل لغير الغايات المخصصة له، وهم في جانب آخر يساعدون على زيادة ضغط الطلب على القطع، والذي غالباً ما يدفع بعض التجار إلى الحصول عليه من السوق الموازية.