الاقتصاد اليوم:

أكد مدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم أن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، مبيّناً أن خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع مطلع شباط 2020.

وحول المواد المدعومة التي ستوزّع عبر البطاقة، أوضح نجم أن تحديد المواد يعود للحكومة، فيما تعمل المؤسسة حالياً على تحديد نقاط البيع التي سيتم العمل فيها بالبطاقة، مع استمرار تدريب كوادرها للتعامل مع البطاقة.

بدوره، ذكر مصدر حكومي أن اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى "رئاسة مجلس الوزراء"، للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، مبيّناً أنه سيتم البدء بمادة أو مادتين كتجربة أولى، وأكد أن الخبز ليس ضمن المواد التي ستوزع عبرها.

وتابع المصدر لنفس الصحيفة، أن المواد المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي، وذلك من خلال تسعير إجازات الاستيراد بسعر الصرف الرسمي، مبيناً أن التوزيع سيتم عن طريق السورية للتجارة.

ومؤخراً، قال معاون وزير التموين رفعت سليمان، إن "شركة تكامل" وزعت أجهزة قراءة البطاقة الذكية على العاملين في السورية للتجارة، لتحل البطاقة محل دفاتر البونات القديمة، وستكون كميات المواد كافية للأسرة، وتباع بالسعر المحدد من الوزارة.

وفي 28 تشرين الثاني 2019، وقّع وزير التموين عاطف نداف ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، اتفاقية تعاون بهدف تقديم الخدمات اللازمة للتموين، والمتعلقة ببيع عدد من السلع والمواد الغذائية عبر نظام البطاقة الذكية.

و"توجد شكاوى حول استغلال بعض التجار للمواد المدعومة في صالات السورية للتجارة عبر استجرارها وبيعها بأسعار مرتفعة"، بحسب كلام معاون وزير التموين جمال الدين شعيب مؤخراً، مؤكداً وجود خيار لبيع المواد الأساسية عبر البطاقة العائلية أو الذكية.

وانطلق مشروع البطاقة الذكية (الذي تنفذه تكامل) عبر 3 مراحل، كان أولها 2014 وشملت البنزين والمازوت، ثم تم إدخال الغاز المنزلي مطلع 2019، دون أن تشمل المواد المقننة (السكر والرز) التي كانت توزع وفق حصص محددة كل فترة عبر دفتر بطاقات ورقية (بونات) بسعر مدعوم، وجرى إيقافها مع بداية الأزمة.

وأعلن "مصرف سورية المركزي" في 2 أيار 2019 عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد ويمكن تمويل مستورداتها بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة، ثم تقرر في 26 أيلول 2019 تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة في 8 كانون الأول 2019.

الوطن