الاقتصاد اليوم ـ خاص:

رد من وزارة الاقتصاد حول الشكوى الواردة عن تقاضي غرفة تجارة ريف دمشق مبلغ 152 الف ليرة وعدم استقبال المراجعين في مديرية التجارة الخارجية وما يتعلق بالوثائق الجديدة الخاصة بطلبات الاستيراد ....ننشرها كما وردت شاكرين اهتمام وزارة
الاقتصاد

السيد رئيس تحرير موقع "الاقتصاد اليوم"

إشارة إلى ما تم نشره على موقعكم بعنوان " بعناية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة ريف دمشق" نبين ما يلي:

- حول أن غرفة تجارة دمشق تطلب مبلغ /152000/ل.س مقابل الحصول على ورقة البيانات الخاصة بكل تاجر, فقد تم الاتصال مع السيد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وإعلامه بالموضوع وقد أوضح أن المبالغ المطلوبة هي وفق التعليمات المعمول بها في غرف التجارة للمستوردين الذين لديهم محلات أو مستودعات يمكن الكشف عليها من قبل الغرفة, وتم الاتصال مع السيد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق فأوضح أنه لا يوجد مبالغ إضافية يتم دفعها مقابل الحصول على أية وثيقة تصدر عن الغرفة سوى الرسوم المعتمدة أصولاً ووفق الأنظمة النافذة وأن هذه المعلومات غير صحيحة.

- بالنسبة للوثائق المطلوبة مؤخراً ومبرر طلبها فقد كانت نتيجة اجتماع مع كافة الجهات المعنية اتحاد غرف التجارة – وزارة المالية – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك- اتحاد الغرف الزراعية السورية لحل مشكلة إيقاف طلبات الاستيراد للمستوردين متعددي النشاط التجاري وهي وثيقتان فقط:

الأولى: عبارة عن كتاب من التأمينات الاجتماعية يبين فيه أن طالب الاستيراد ملتزم بتسديد المبالغ المتوجبة على العاملين الذين يعملون لديه لدى مديريات التأمينات في المحافظات وأن هذه الوثيقة ليست جديدة وإنما تم إضافة بعض المعلومات إليها وتحديثها لتحقيق الغرض الذي وجدت من أجله.

الثانية: كتاب تعريف من غرف التجارة يدل على وجود فعالية حقيقية لطالب الاستيراد.

وهاتان الوثيقتان يمكن الحصول عليهما عند مراجعة الجهات المذكورة.

- أما بالنسبة لعدم استقبال المراجعين من قبل مكتب معاون الوزير فإن كافة التعليمات المتعلقة بالاستيراد والمواد المسموحة تم تعميمها على مديريات الاقتصاد بالدليل الإلكتروني , ويمكن لأي مستورد الحصول عليها والاستفسار عنها من السادة مدراء الاقتصاد في المحافظات, ولا ضرورة لأن يقوم المستوردين من المحافظات بمراجعة الوزارة لهذا الغرض.

وفي حال وجود قضايا أخرى تحتاج إلى معالجة من قبل الوزارة فإن الوزارة ترحب بأي مراجعة بهذا الخصوص لدى المديريات المختصة في الوزارة ومعاوني الوزير.

يرجى الاطلاع ونشر الرد.
المكتب الصحفي بوزارة الاقتصاد