الاقتصاد اليوم:

رغم تأخّر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار قرار يلزم المستوردين بتسليم نسبة 15% من مستورداتهم العلفية لمؤسستي الأعلاف والدواجن، ومثلها بالنسبة لمنتجي مادة كسبة فول الصويا، إلا أن تفاعل المستوردين ظهر بشكل واضح عبر تعاطيهم السريع مع مؤسسة الأعلاف والدواجن ومبادرتهم إلى تقديم الأوراق المطلوبة والسير بالإجراءات، حيث أكد مصعب العوض مدير مؤسسة الأعلاف أن عدد التعهّدات المقدمة لكلتا المؤسستين بلغ حتى تاريخه عشر تعهّدات من مختلف المواد العلفية، مبيّناً أن انعكاسات القرار على خزينة الدولة ستتضح بعد تحديد سعر هذه المواد والكمية المسلّمة ومقارنتها مع الأسعار في السوق المحلية.

واعتبر العوض القرار 630 حلاً مثالياً لنقص المادة العلفية باعتبار أنه أحد الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتأمين العلف في السوق المحلية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى السماح لجهات القطاع الخاص باستيراد المواد العلفية وبالكمية المطلوبة وخاصة التي يحتاج إليها قطاع الدواجن، مثمّناً انعكاساته الإيجابية على أسعار المواد العلفية في السوق المحلية لمصلحة طرح مواد أكثر في السوق وبسعر أقل.

وفي السياق ذاته أكد مدير المؤسسة العامة للدواجن سراج الخضر أن الأثر الإيجابي للقرار سينعكس على أسعار المواد العلفية وبالتالي على سعر منتجات الدواجن (الفروج وبيض المائدة)، مشيراً إلى أن القرار 630 من شأنه أن يعيد لمؤسسة الأعلاف دورها كصمام أمان وضابط إيقاع لأسعار المواد العلفية.

بدوره كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أن أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة الجديدة لتحسين قطاع الدواجن كانت إلغاء القرار 601 الذي صدر من وزارة الاقتصاد هذا العام، واستبداله بقرار يمنح المستوردين الحاصلين على إجازة استيراد أو موافقة للمواد الخاضعة للقائمة من القرار 703 مهلة شهر واحد للتقدّم بطلباتهم لشراء القطع الأجنبي، وفي حال عدم تقدّمهم لا يلتزم مصرف سورية المركزي بالتمويل وتعاد إليهم مبالغهم المودعة، بالإضافة إلى قرار الحكومة إعفاء المداجن وتخفيض الرسوم الجمركية لمستوردات القطاع، وحل مشكلة الأعلاف بالكامل وتأمينها للمربّين، مؤكداً أن هذه الإجراءات التي قامت بها الحكومة من شأنها أن تساهم في تعافي قطاع الدواجن.

وبالنسبة للأسعار بيّن كشتو أنها عملية تخضع للعرض والطلب ولا تستطيع الحكومة لعب دور فيها، لكن يمكن من خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط هوامش الربح بين المنتج والمستهلك، وعلى سبيل المثال يبلغ سعر الفروج الحي 650 ليرة، بينما يتجاوز سعره بعد تجهيزه 2000 ليرة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الدواجن الذي أصبح ضرورة مهمة في هذه المرحلة، لنستطيع تلبية حاجات سوقنا المحلية، والارتقاء بها إلى مرحلة التصدير.

المصدر:صحيفة "البعث"