الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

ثلاثة أعوام حتى تتعافى الكهرباء بعد الأزمة..وتكاليف التوليد ستبلغ 81 مليار دولار

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن أجمالي تكاليف الوقود اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية حتى العام 2030 ستبلغ نحو 81 مليار دولار وهي أكبر كلفة تشغيلية، حيث سيكون قطاع الكهرباء بحاجة لنحو 183 ملون طن مكافئ نفطي من الوقود تشمل الغاز والفيول وإننا سنكون بحاجة لـ20 مليار دولار لتنفيذ استثمارات في مجال محطات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة بين العامين 2016-2030 لتأمين الطلب على الكهرباء والطلب في أوقات الذروة.

مبيناً أن الطلب على الكهرباء متغير ويرتفع في أوقات الذروة إلى 30% وأحياناً يصل إلى 45% ويرتبط هذا التغير بمدى الحاجة لاستخدام الطاقة سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية أو التجارية والخدمية حيث تلعب حالة الطقس من حرارة وبرودة على مستوى اليوم أو العام دوراً مهماً في تحديد كميات الاستهلاك، وفقا لصحيفة "الوطن".

وحول فترة التعافي التي يحتاج إليها قطاع الكهرباء بين معاون الوزير أنها تقدر بـ3 سنوات بعد انتهاء الأزمة لتعود الأمور كما كانت عليه مع بدايات العام 2011، وأن الوزارة تعمل على إحصاء دقيق لكل الأضرار التي لحقت بمختلف مكونات القطاع الكهربائي وخاصة في مجال البنى التحتية والعمل وفق أقصر وأسرع الطرق لتأهيل الأجزاء التي تم تخريبها، وهنا تكمن الحاجة لإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وتنفيذ وتأهيل البنى التحتية للقطاع الكهربائي وإنشاء المحطات العاملة في مجال الطاقات المتجددة مثل المزارع الريحية واللواقط الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في مادتي الفيول والغاز المحليتين، وإن الوزارة والجهات التابعة لها عملت على أعداد خريطة استثمارية لتنفيذ المشروعات وفق أولوياتها خلال السنوات القادمة بتمويل حكومي وبمشاركة تمويل القطاع الخاص الذي سيكون له الحصة الأكبر في إنشاء وتشغيل محطات توليد الطاقة حيث من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بتمويل نحو 80-90% من هذه المشاريع على أن يبيع هذه لطاقات للمؤسسة العامة لنقل الكهرباء المخولة تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية وعدم وجود بيع مباشر من قبل المستثمرين والقطاع الخاص للمشتركين لكون التعرفة الكهربائية مازالت مدعومة ولا تعكس تكاليف الإنتاج، علماً أن وزارة الكهرباء أنجزت معظم التشريعات الخاصة بمنح التسهيلات التي من شأنها فسح المجال للقطاع الخاص ليأخذ حيزاً واسعاً في مجال الاستثمار في قطاع لكهرباء الواسع والمهم ومن حزمة التشريعات حول ذلك القانون (32).

وأشار إلى أنه من المتوقع إنشاء محطات توليد ريحية تصل استطاعتها إلى /1/ ميغاواط وكذلك لواقط كهربائية تصل إلى (1500) ميغاواط.

مبيناً أن كلفة إنتاج (1) كيلوواط من المزارع الريحية يحتاج إلى 1200 دولار وبالتالي فإن الحصول على (1) ميغاواط يحتاج إلى 1.2 مليار دولار، على حين يحتاج الحصول على (1500) ميغاواط من اللواقط الكهرباضوئية إلى 2.25 مليار دولار، وأن إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المصادر المتجددة يحتاج إلى تكاليف تأسيسية مرتفعة في حين تكون التكاليف التشغيلية منخفضة بعد الحاجة إلى وقود (فيول وغاز).

وأشار معاون الوزير في نهاية حديثه إلى أنه لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة في تأمين كل الاحتياجات من الطاقة الكهرائية لأن العديد منها يرتبط بعوامل مناخية وطبيعية مثل الرياح والسطوع والمياه وغيرها وخاصة في العديد من أوقات الذرة وزيادة الحمولات والتي عادة تترافق مع عدم توافر ظروف ملائمة لتوفير الطاقة عبر المصادر المتجددة مثل تأمين الكهرباء ليلاً وخاصة في فصل الشتاء لدى انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك