الاقتصاد اليوم:

مضى على مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 ثلاثة أعوام, وفي كل مرة تذهب مسودة التعديل إلى طاولة مجلس الوزراء مع اجتماع اللجنة المخصصة للتعديل وتعود أدراجها، حيث تكون أسباب عدم البت في إقرار تعديل هذه المواد مبهمة وغير واضحة, وهناك من أشار إلى أن أسباباً مالية وراء تأخر صدور هذه التعديلات.

وزير المالية مأمون حمدان نفى أن يكون سبب عدم صدور القانون العبء المالي كما يشاع، حيث أكد أن مسودة التعديل لم يتم تحويلها إلى وزارة المالية لكن كل ما هنالك أن الوزارة سوف تقوم بدراسة ما هو عليها، موضحاً أن اختصاص وزارة المالية هو دراسة الشؤون المالية وبالتالي لا يمكن القول إن هناك أعباء مالية حالت دون صدوره , لكن سبب تأخير صدوره هو توجه حكومي كامل بقناعة منها أنه عندما يحين وقت صدوره سيتم هذا الأمر من دون تأخير, مضيفَاً أن العبء المالي لا يعني وزارة المالية بل هو اقتصاد بلد كامل و لا يحق لأي وزارة ولا حتى لوزارة المالية أن تقوم بتعديل قانون بشكل مستقل و إنما الفريق الوزاري يعمل بشكل متكامل بتوصية من رئاسة مجلس الوزراء وقبل أن يتم رفعه من قبل أي وزارة ترسله رئاسة مجلس الوزراء للجان المختصة والتي هي لجنة الموارد البشرية واللجنة الاقتصادية كي تقوم بدراسته ولا يحق لأي وزير أن يقوم بعرقلة صدوره .

من جهته مدير الدراسات القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسام جرجس بيّن في حديث لـ«تشرين» أنه في البداية كانت الفكرة لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعديلاً جذرياً والتي يجب أن يتضمن المراتب الوظيفية، لكن ريثما تتوفر الظروف الملاءمة لإحداث تغييرات جذرية للقانون بما يتضمن المراتب الوظيفية تمّ الاقتصار على تعديل بعض المواد الأكثر ضرورة وإلحاحاً التي تحقق رضى اجتماعياً لجميع العاملين في الدولة، وبيّن جرجس أنه لم يكن هناك تأخير في صدور القانون ولكن باعتبار أنه أصبح جزءاً من مشروع الإصلاح الإداري عملت وزارة التنمية الإدارية على متابعته بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وأولها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكونها الوزارة التي تعنى بمواضيع سياسات العمل ولا يمكن أن تكون قوانين العمل بالقطاع العام بمعزل عن قوانين العمل التي تنظم القطاعات الأخرى، مؤكداً أنه فور الانتهاء من إقرار تعديلاته من جميع الجهات سيصار إلى استكمال أسباب صدوره من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

تشرين