الاقتصاد اليوم:

علت أصوات الصناعيين خلال الفترة الأخيرة تجاه الحدّ من الاستيراد وخاصة المواد ذات النظير المحلي، وضرورة حماية المنتج الوطني، ما أظهر بالنتيجة وجود علاقة جدلية بين مصلحة الصناعي من جهة، والتاجر من جهة أخرى، علماً أنه يفترض أن تكون العلاقة بينهما تكاملية في هذا الإطار وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني نهاية المطاف.

ويؤكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن التنافس أو تعارض المصالح لا يتوقف فقط على الصناعي والتاجر الذي يستورد منتجاً مثيلاً، وإنما يتعدّى ذلك إلى وجود المنتج نفسه في القطاع الصناعي وبين حلقات الإنتاج، أي أن المصالح تتعارض بين الصناعي الذي يريد اســتيراد مادة خام لصناعته ومن ينتج هذه المادة محلياً، وينطبق هذا على صناعة الغزول والأقمشــة والملابس الجاهزة وخاصة عندما تســمح التشــريعات بذلك، فالتلاعب يتم عبر استغلال مزايا اتفاقيات تحرير التبادل التجاري وخاصة فيما يتعلق بشهادة المنشأ، إضافة إلى حالات التلاعب المعروفة بأســعار وتصنيف المواد المســتوردة، بدليل تراجع عدد المشروعات الصناعية المرخصة والمنفذة في فترة الأزمة أو إغلاق العديد من المصانع القائمة وتحوّل أصحابها إلى الاستيراد لمنتجاتهم نفسها.

عضو اتحاد المصدّرين السوريين الصناعي سامر رباطة أوضح أنه لا يمكن تجاهل تلك العلاقة المتكاملة بين التجارة من جهة والصناعة من جهة أخرى، ولاسيما فيما يتعلق بدور القطاع التجاري في تأمين حاجة الصناعة من الآلات والتجهيزات ومســتلزمات الإنتاج أو في توزيع وتصدير عدد من المنتجات الصناعية، وبما أن معظم منشــآتنا الصناعية متوســطة وصغيرة ومتناهية الصغر فهي لا تملك القدرة على الدخول إلى الأسواق الخارجية واستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ما يدفع أصحاب المنشآت إلى التوجّه نحو الوكلاء والمســتوردين لتأمين احتياجات الصناعي من الآلات والتجهيزات والمواد، بالإضافة إلى محاولة بعض التجار تأمين التمويل الكامل الذي يدفع مقدّماً، وتأمين النقل الخارجي أيضاً، في حين أن الدور التجاري في التسويق الخارجي يكون أقل أهمية.

ودعا رباطة إلى ضرورة التنســيق والتكامل بين قطاعي التجارة والصناعة من أجل توفير مســتلزمات الإنتاج وتنشــيط الصادرات الصناعية من ناحية، وســدّ النقص في حاجة الســوق الداخلية من الســلع الأساســية والضرورية التي لا تلبيها الصناعة بشــكل كامل أو لا تكفي حاجة السوق المحلي من ناحية أخرى، وهنا ظهر دور التجار في مواجهة وتحدّي عقوبات الحصار الاقتصادي والاستمرار في دعم السوق المحلية بتأمين مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية في السنوات السابقة. وأشار رباطة إلى أن الصناعة السورية الآن تسعى إلى تحســين تنافســية المنتج الوطني من حيث الجودة والسعر لمواجهة المنتجات المستوردة فيما بعد، ما يتطلب جهداً مشــتركاً من الجهــات العامة والخاصة والأهليــة المعنية من اتحادات وغــرف صناعة وتجارة وغيرها للوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة لصناعاتنا، وتحدّي الظروف التي تتعرّض لها الصناعة الوطنية من انتشــار التهريب والفساد وضعف القدرة التنافسية للعديد من المنتجات.

البعث