الاقتصاد اليوم:

أطلقت الهيئة العامة للضرائب والرسوم شعاراً مفاده “عام 2020 سيكون عام إنجاز التراكم الضريبي”، مؤكدة مساعيها إلى تنفيذه من خلال خطة عمل تعتمد على جرد كامل لجميع الملفات الضريبية المتراكمة لدى الإدارة الضريبية، لتكون لديها قاعدة بيانات مركزية جيدة، بالإمكان الارتكاز عليها في إنجاز التراكم الضريبي كاملاً هذا العام، إضافة إلى انتقال الإدارة الضريبية إلى أدوات عمل جديدة وتصويب نظام الضرائب بما يحقق مستوى أعلى من العدالة الضريبية.

مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أوضح أنه تم بالتعاون مع البعثة التفتيشية التي تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضع الأولويات لبعض الملفات الضريبية لإنجازها خلال هذه الفترة، وما يتم حالياً هو استكمال عملية تدقيق جميع الإحصائيات لتكون قاعدة بيانات مركزية للبيانات الضريبية المتراكمة لدى الإدارة الضريبية، ولإنجاز المهمة بالشكل المطلوب يتم وضع خطة تفصيلية لكل مديرية مالية بالمحافظات بشكل منفصل لإنجاز التراكم الضريبي، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات المتعلقة بالتراكم الضريبي أصبحت جاهزة بنسبة أكثر من 70%.

وفي حال لم يتقدّم بعض المكلفين ضريبياً ببياناتهم الضريبية سابقاً سيتم –حسب ونوس– إيجاد خطة تدقيق خاصة بهم، أي في الوقت الذي يحضر المكلف ويقدّم بيانه الضريبي عن فترة سابقة يتم تدقيق البيان بالشكل السلس والسريع جداً، بحيث لا يشكّل إعاقة لخطة عمل الإدارة الضريبية وبإجراءات بسيطة وسريعة للمكلفين.

وحول مدى فعالية تطبيق القوانين في عملية التحصيل الضريبي، أوضح ونوس أن قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 يتيح كل الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى رقم العمل الذي يخضع للضريبة للوصول إلى الأرباح الخاضعة للضريبة ويتبعه قانون جباية الأموال العامة لتحصيل مبلغ الضريبة المتوجب، وقانون جباية الأموال يتيح أيضاً الوصول إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني إن لم يلتزم المكلف، ولكن الهيئة تتعامل مع المكلفين بأوسع قدر من المرونة بحيث إنها تبلغ كل المكلفين عن كل التزاماتهم الضريبية إن كان بالاتصال المباشر أو غيره من الطرق، وتعمل للتعاون مع غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة والاتحادات والنقابات المهنية، وتسعى لأن لا يكون لديها تراكم بالتحصيل، وبالتالي لا ترغب بالوصول بإجراءات التحصيل إلى الحجز الاحتياطي أو التنفيذي للمكلفين غير الملتزمين بسداد التزاماتهم الضريبية بالوقت المحدد وإنما ما يهمّها أن يتم التحصيل فقط.
وذكر ونوس أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية إلى أقصى حد ممكن بهدف تخفيض كتلة التهرّب الضريبي، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الذي تسعى إليه الهيئة يعتمد على بناء قواعد بيانات مؤتمته للحدّ بشكل كبير من التهرب الضريبي، فالهدف ألا يكون هناك تهرّب ضريبي نهائياً والإدارة الضريبية يجب أن تعمل دوماً للوصول إلى هذا الهدف، مبيّناً أنه سيتم منح الرقم الضريبي لكل المواطنين السوريين، فمن حق أي مواطن أن يكون له رقم ضريبي دون عبء أو إجراءات وورقيات، يستخدمه بمجرد دخوله إلى الإدارة الضريبية أو عند قيامه بأي عمل اقتصادي خاضع للضريبة، وفي أي مكان يذهب إليه وهذا الإجراء يسهّل عليه وعلى المكلفين العمل، كما أن له فوائد كبيرة أبرزها الانتهاء من مسألة تشابه الأسماء وعدم التكرار.

البعث