الاقتصاد اليوم:

كشف مصدر مسؤول في "وزارة الكهرباء" أن مجلس الإدارة لبحوث الطاقة بحث أمس خلال اجتماعه بحضور الوزير" محمد زهير خربوطلي" زيادة التوسع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة خاصة لدى جهات القطاع العام عبر استخدام أسطح هذه الجهات في تركيب الألواح والخلايا الشمسية لتوليد احتياجات هذه الجهات من الطاقة الكهربائية.

وتم بحث تنفيذ الاتفاق المقترح بهذا الخصوص مع وزارة التربية حول استخدام أسطح المدارس التابعة لها لتوليد الطاقة الكهربائية حيث من المقرر في البداية تنفيذ هذه المشروعات على أسطح 335 مدرسة بهدف توليد 10 كيلو واط لكل مدرسة علماً أن مدة تنفيذ هذا المشروع يحتاج لـ5 سنوات وتحصل "وزارة التربية" على 12% مستقبلاً من عائدات هذه الطاقات المتولدة.

وبيّن المصدر أن هذا المشروع يحتاج إلى موافقة الحكومة ولحظه في خططها الاستثمارية لرصد وتأمين التمويل الكافي لتنفيذ المشروع.

وحول قيم وتكاليف هذا المشروع أوضح أنها ما زالت قيد الدراسة والتقديرات منوهاً أن مشاريع الطاقات المتجددة تقتصر على التكاليف والنفقات التأسيسية للمشروع وأن نتاج كل واحد كيلو واط من الطاقة يحتاج إلى مساحة 15م2 مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء كانت قد نفذت مشروعاً مشابهاً على سطح مدرسة جودت الهاشمي بدمشق حيث كانت في البداية لتأمين 3 كيلو واط ثم تم مؤخراً توسيع المشروع للحصول على 18 كيلو واط حيث تقوم منظمة اليونيسيف بدعم المشروع وتمويله وحالياً يتم العمل على تأمين البطاريات الكافية لتخزين الطاقة الكهربائية المولدة للاستفادة منها على مدار اليوم وحسب الحاجة.

واعتبر أن الوزارة تتجه لتنفيذ مشاريع تتجاوز المشروعات الحالية (الرياضية) أي ذات المردود المنخفض والتي لا تتجاوز توليد 20-25 كيلو واط.

وفي هذا السياق تعلن مؤسسة توليد الطاقة في "وزارة الكهرباء"عن مشاريع لتوليد نحو 5 ميغا واط وذلك بالانسجام مع توجهات الوزارة الحالية نحو التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة وذلك لتحقيق الاكتفاء من الطلب على الطاقة الكهربائية وخاصة في ضوء الظروف الحالية التي تشهد انخفاضاً في كميات المحروقات ومادة الفيول التي تحتاجها عمليات توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية إضافة إلى ارتفاع كلف تأمين هذه المواد وارتفاع أجور شحنها ونقلها وإيصالها إلى محطات التوليد وبالتالي زيادة الكلف والنفقات لتأمين الطاقة الكهربائية وخاصة أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لتأمين الكهرباء وتقديمها للمواطن بأسعار مناسبة.